تلقى نادي نادي الزمالك ضربة جديدة في ملف القيد، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض عقوبة إيقاف قيد جديدة على الفريق،الجمعة، دون الإعلان رسميًا عن الجهة صاحبة الشكوى التي تسببت في القرار.
13 قضية تُعقّد موقف النادي
بهذا القرار، يرتفع عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على الزمالك إلى 13 قضية، وهو رقم يعكس حجم الأزمة التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية. وتزيد هذه القضايا من صعوبة تحركات الإدارة في سوق الانتقالات، خاصة مع الحاجة الملحة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة خلال المواسم المقبلة.
تفاصيل الأزمة: صفقة معالي واتحاد طنجة
تشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي وراء العقوبة الأخيرة يعود إلى مستحقات متأخرة تخص صفقة اللاعب عبدالحميد معالي، الذي انضم إلى الزمالك قادمًا من اتحاد طنجة. وتبلغ قيمة الأقساط غير المسددة نحو 350 ألف دولار، وهو ما دفع النادي المغربي للتحرك وتقديم شكوى رسمية لدى فيفا للحصول على مستحقاته.
أزمة مستمرة داخل أروقة فيفا
يُعد ملف إيقاف القيد أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الزمالك حاليًا، في ظل تراكم القضايا داخل أروقة فيفا، خاصة أن العديد من الأحكام الصادرة نهائية وملزمة بالسداد. ويضع هذا الوضع الإدارة تحت ضغط كبير من أجل إيجاد حلول عاجلة لتفادي استمرار العقوبات وتأثيرها على الفريق.
تحركات لإنهاء الأزمة وفتح باب القيد
في المقابل، تسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى احتواء الأزمة عبر سداد المستحقات المتأخرة أو التوصل إلى تسويات مع الأطراف صاحبة القضايا. ويأمل مسؤولو النادي في إنهاء هذا الملف الشائك في أقرب وقت ممكن، بما يسمح برفع عقوبة إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات مجددًا، استعدادًا للمنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية
