أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة الأخيرة تمثل تحولًا مهمًا في آليات الرقابة على سوق الذهب، وتسهم بشكل مباشر في حماية المستهلكين واستعادة الانضباط داخل القطاع.
وقال واصف، في تصريحات صحفية اليوم، إن وتيرة الحملات الرقابية تعكس وجود رؤية واضحة لإعادة تنظيم سوق الذهب، مشيرًا إلى أن التحركات لم تعد تقتصر على ضبط المخالفات التقليدية فقط، بل امتدت لمواجهة صور أكثر تعقيدًا من الغش، مثل التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات، وهي من أبرز التحديات التي واجهت السوق خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين برئاسة الدكتور حمدي الحماحمي، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها سوق الذهب، بما يعزز مستويات الشفافية ويضمن حماية مدخرات المواطنين المرتبطة بالمعدن النفيس.
وأضاف أن الدور الذي تقوم به مصلحة الدمغة والموازين لا يقتصر على التفتيش وضبط المخالفات، بل يشمل أيضًا التأكد من جودة المشغولات الذهبية المتداولة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالسوق الرسمية والحد من انتشار الممارسات غير المشروعة.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية حالة من الانضباط نتيجة تكثيف الحملات الميدانية، حيث بدأت نسب المخالفات في التراجع تدريجيًا بالتوازي مع زيادة وعي التجار بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتعامل في الذهب، لافتًا إلى أن هذه الحملات مستمرة في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية التي كانت تسيطر على بعض التعاملات.
وأكد واصف أن وجود جهة رقابية قوية وفعالة مثل مصلحة الدمغة والموازين يمثل أحد أهم ركائز استقرار سوق الذهب، خاصة في ظل التقلبات العالمية وارتفاع الطلب على المعدن النفيس كأداة ادخارية، وهو ما يتطلب رقابة دقيقة لضمان سلامة التداول داخل السوق.
كما أوضح أن الحملات المفاجئة التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات لعبت دورًا مهمًا في ضبط السوق خارج نطاق القاهرة الكبرى، ما يعكس جدية الدولة في تطبيق القواعد القانونية على جميع المتعاملين دون استثناء.
ولفت إلى أن تنظيم سوق الذهب لا يقتصر أثره على حماية المستهلك فحسب، بل يمتد أيضًا إلى دعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث يسهم الالتزام بالمعايير في تعزيز سمعة المنتج المصري وفتح آفاق أوسع للتصدير.
وكشف واصف أن شعبة المعادن الثمينة تعمل حاليًا على إعداد مقترح متكامل لتطوير السوق وإحكام الرقابة عليه، بما يتماشى مع النظم المطبقة في الدول الصناعية الكبرى، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مصلحة الدمغة والموازين، لمناقشة آليات تنفيذ هذه الرؤية.
وشدد على أن انضباط السوق يمثل خطوة مهمة لدعم الابتكار في صناعة المشغولات الذهبية، ومنح المصانع مساحة أكبر لتطوير منتجات جديدة تعزز الإنتاج الوطني، في إطار رؤية تستهدف وضع مصر ضمن أكبر عشرة مصدرين للذهب في العالم خلال الفترة المقبلة.
