أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية يعد “وليد استحقاق دستوري”.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالقارة الإفريقية، حيث تولي القيادة السياسية المصرية اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات، بما في ذلك المجال الدستوري والقانوني.
منصة رقمية لتبادل الأحكام القضائية بين الدول الإفريقية
في خطوة مبتكرة لتطوير التعاون القضائي بين الدول الإفريقية، أعلن المستشار إسكندر عن استحداث منصة رقمية تتيح تبادل الأحكام القضائية بين عدد من الدول الإفريقية. تهدف هذه المنصة إلى تعزيز الشفافية والتنسيق بين المحاكم والمجالس الدستورية في القارة، وتيسير الوصول إلى السوابق القانونية التي قد تكون ذات صلة بالقضايا المعروضة أمام هذه المحاكم.
فعاليات اجتماع القاهرة الثامن: برنامج غني بالقضايا الدستورية والقانونية
اليوم الأول: افتتاح الجلسات ومناقشات مفتوحة
تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن في يومي 27 و28 يناير، حيث يتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية التي يتم فيها تقديم كلمات رئيسية للمشاركين. تليها الجلسة الأولى التي تركز على أهم القضايا الدستورية التي تهم القارة الإفريقية، ويعقبها مناقشة مفتوحة بين الحضور. كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية تتيح مزيدًا من النقاش حول القضايا المستجدة، ثم تليها مناقشة مفتوحة أخرى. في ختام اليوم الأول، سيصدر البيان الإعلامي الأول للمركز الإعلامي للاجتماع، والذي يختصر أهم النقاط التي تم مناقشتها في الجلسات.
اليوم الثاني: مناقشات ختامية وبيان إعلامي
يستهل اليوم الثاني من الاجتماع في 28 يناير، بالجلسة الثالثة التي تستكمل المناقشات الدستورية، يليها مناقشة مفتوحة بين المشاركين. وفي الجلسة الختامية التي ستكون بمثابة خاتمة الاجتماع، يتم مناقشة أبرز التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات. بعدها، سيصدر البيان الإعلامي الذي يتضمن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني والأفكار الرئيسية التي تم تداولها.
اجتماع القاهرة: منصة حوارية للتعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقية
الاجتماع كفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز القيم الدستورية
يعد اجتماع القاهرة الثامن حدثًا هامًا، حيث يمثل فرصة مثالية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات حول القضايا الدستورية والقانونية المشتركة. يهدف الاجتماع إلى تعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات، ويُعد منصة هامة لتطوير العمل القضائي في القارة الإفريقية، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة.
يعود اجتماع القاهرة إلى عام 2017 عندما عُقد لأول مرة ليصبح حدثًا سنويًا بارزًا في تقوية التعاون الدستوري بين الدول الإفريقية. في العام 2023، تم عقد الاجتماع السابع تحت عنوان “حماية الخصوصية في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية”، ليعكس الاهتمام المتزايد بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التشريعات الدستورية والقانونية.
