أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور وليد عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي قطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
وقال مدبولي “في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات، وحرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية المعنية، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات”.
وأضاف “أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخرًا في تحقيق طفرة ملموسة”، منوهًا بأن الحكومة ماضية في تعزيز هذه النتائج عبر التوسع في إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؛ لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا.
توسع كبير يشهده قطاع التشييد والبناء
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعًا كبيرًا يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها هذا القطاع، فضلًا عن الاهتمام بقطاع المقاولين، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حاليًا تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.
وبدوره..أوضح الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لهذا القطاع، بما يسهم في دعم واستقرار الأسواق، لافتًا إلى أن هذا القطاع يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بذلك، يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.
