أظهرت بيانات صدرت اليوم /الجمعة/ ارتفاع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان خلال يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق، مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتج عن ضعف الين والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.
ومن بين العوامل التي سيدقق فيها بنك اليابان المركزي خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، بأن يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25% من 1%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار البنود المرتبطة بالطاقة ويستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 1.8% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متوافقًا مع متوسط توقعات الاقتصاديين.
وجاء ذلك بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 1.6% في يونيو؛ ليظل دون مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السابع على التوالي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تأثير الدعم الحكومي الرامي إلى الحد من تكاليف الوقود.
ويتوقع محللون أن يرتفع التضخم الأساسي ليتجاوز مستهدف البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة، مع ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى المستهلكين، بعدما أدى ارتفاع هذه التكاليف إلى قفزة في تضخم أسعار الجملة.
