قال إبراهيم متولي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إنه في ظل الجهود المبذولة من الدولة لدعم الشباب أصبح الاستثمار من قبل الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ومع ذلك لا يزال الطريق أمام هؤلاء الشباب مليئ بالعقبات، خاصة تلك الضغوطات الخفية التي تتجاوز التحديات التقليدية مثل نقص الخبرة أو التمويل، لتشمل ممارسات خفية من أطراف قد ترى في نجاح الشباب تهديدًا لمصالحها.
وأضاف “متولي”، في تصريحات له، أنه رغم أن السوق المصرية تبدو مفتوحة لجميع المستثمرين، إلا أن الشباب يواجهون تحديات غير مرئية تفرضها قوى السوق الكبرى وأحيانًا أصحاب النفوذ، الذين يرون في صعود جيل جديد من رواد الأعمال تقليصًا لمكانتهم أو تقليلًا من هيمنتهم، وتشمل هذه الضغوط تعطيل الإجراءات الإدارية، حيث أنه في بيئة تشهد تعقيدات بيروقراطية يلعب النفوذ دورًا كبيرًا في تسريع أو تعطيل إجراءات التصاريح والموافقات، وهناك حالات يعاني فيها الشباب المستثمر من تأخيرات غير مبررة نتيجة تدخلات تهدف إلى إضعاف حظوظهم أو تعطيل مشروعاتهم، فضلا عن التلاعب بالثقة في السوق والتي تعد من أخطر الضغوط الخفية وهي محاولات بعض الكيانات الكبرى تشويه سمعة المشاريع الناشئة أو إثارة الشكوك حول جدواها واستمراريتها، ويحدث ذلك من خلال الترويج لمعلومات مغلوطة أو تضخيم أي أخطاء صغيرة يرتكبها المستثمرون الشباب.
وأوضح أنه إضافة إلى تلك الآثار النفسية والاجتماعية، حيث لا تقتصر هذه الضغوط على التأثير المالي فقط، بل تمتد إلى التأثير النفسي على الشباب المستثمرين والشعور بالإحباط من عدم تكافؤ الفرص أو مواجهة تحديات تفوق إمكانياتهم والذي قد يدفع البعض إلى التراجع عن أحلامهم في الاستثمار، وهذا الأمر لا يضر بالمستثمرين الأفراد فقط، بل يؤثر على الاقتصاد ككل من خلال فقدان أفكار جديدة ومشروعات مبتكرة، فضلا عن الهيمنة على الموارد والأسواق، حيث يمتلك بعض المستثمرين الكبار قدرة هائلة على السيطرة على الموارد الحيوية اللازمة لأي مشروع ناشئ، وهذا الاحتكار يجعل من الصعب على الشباب المنافسة العادلة أو حتى دخول السوق في بعض القطاعات.
ولفت إلى أنه لضمان بيئة استثمارية عادلة تدعم الشباب وتحد من تأثير الضغوط الخفية يجب اتخاذ إجراءات تشمل شفافية الإجراءات الحكومية وتحقيق الشفافية في منح التصاريح والإجراءات الإدارية سيقلل من تأثير النفوذ والتدخلات الخارجية، ويوفر بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والابتكار، فضلا عن تعزيز قوانين المنافسة وحمايتها، حيث يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاحتكارية، مع تفعيل قوانين تمنع السيطرة المفرطة على الأسواق والموارد، علاوة على تشجيع التعاون بين الأجيال، حيث أنه بدلًا من المنافسة الصفرية، يمكن بناء جسور تعاون بين المستثمرين الشباب وأصحاب الخبرة، بحيث يصبح النجاح مشتركًا وليس متعارضًا، وأخيرا إطلاق منصات لدعم الشباب، حيث يُمكن إنشاء منصات توعوية تُمكن الشباب من التعامل مع التحديات الخفية، وتوفير استشارات قانونية وإدارية تُساعدهم على حماية مشاريعهم من الضغوط غير المشروعة.
واختتم مؤكدا أن الشباب المستثمر في مصر يُمثل أملًا واعدًا لنمو الاقتصاد، لكن نجاحهم يعتمد على بيئة استثمارية عادلة لا تعوقها ضغوط خفية أو ممارسات غير نزيهة، وبناء منظومة متكاملة تحمي حقوق الشباب وتمنحهم الفرصة للمنافسة على قدم المساواة سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
