قال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن مشروع القانون يُعد استحقاقًا تاريخيًا غير مسبوق، واستكمالًا للاستحقاقات الدستورية التي تحققت منذ دستور 2014، ومن بينها قانون بناء الكنائس وقانون إنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.
نقلة نوعية
وأوضح أنه يُعد أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بعد أن كانت هذه المسائل تُنظم عبر لوائح متعددة إلى جانب بعض أحكام الشريعة الإسلامية، وقد شهد لأول مرة توافقًا بين الكنائس المصرية على أغلب مواده، مع مراعاة خصوصية كل كنيسة في بعض الأحكام المرتبطة بعقيدتها دون وجود خلافات جوهرية.
وأشار إلى أن القانون يُمثل نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة والطفل والأسرة، حيث تضمن تطويرًا واسعًا في منظومة النفقات وحقوق الطفل، بما في ذلك التعليم والترفيه، ولأول مرة ينص على وثيقة تأمينية تُصرف لصالح الزوجة في حال وقوع الطلاق بسبب الزوج.
وأضاف أنه راعى مطالب الآباء في رؤية الأبناء عبر وسائل تكنولوجية حديثة، وتنظيم حق المبيت بضوابط، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الحضانة بما يعزز التوازن والعدالة داخل الأسرة المصرية.
