أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة غير مسبوقة لتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تطوير بيئة أعمال تشجع على الابتكار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن التكليفات الرئاسية حول تعزيز هذا القطاع تكتسب أهمية خاصة في ظل التغيرات العالمية السريعة التي تشهدها التكنولوجيا، والتي تقدم لمصر فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للاقتصاد الرقمي.
وأوضح “عبد الحميد”، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، أنه في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن هذا القطاع الحيوي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتحسين الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، خاصة أن الاقتصاد الرقمي أصبح في العالم هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وأشاد بالخطوات التي قامت بها الحكومة مؤخراً في هذا المجال، مع ضرورة وضع استراتيجية واضحة لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتوسيع السوق المحلية، بما يتماشى مع الاحتياجات العالمية، خاصة أن الاقتصاد الرقمي ليس مجرد قطاع ناشئ، بل هو قوة دافعة يمكنها خلق آلاف فرص العمل وتحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات مبتكرة في مجالات مختلفة مثل التعليم، الصحة، والخدمات المالية.
اقتراحات قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر
وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بخمسة اقتراحات قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر وهى:
1. توفير بيئة تشريعية مرنة وتسريع إصدار قوانين وتشريعات لدعم الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك قوانين حماية البيانات الشخصية وتشجيع الابتكار.
2. دعم الشركات الناشئة من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، خاصة في القطاعات التي تركز على التحول الرقمي.
3. الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مصر، بما يشمل توسيع شبكات الإنترنت عالية السرعة في جميع المحافظات.
4. تحفيز الابتكار التكنولوجي من خلال إنشاء مراكز بحثية وابتكارية لدعم تطوير تطبيقات جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين.
5. التعليم والتدريب من خلال تقديم برامج تدريبية مهنية في مجال التكنولوجيا، ودمج التعليم الرقمي في المناهج الدراسية لضمان تخريج جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية مطالباً إنشاء صندوق دعم للشركات التكنولوجية الناشئة: مخصص لتوفير التمويل والتدريب والإرشاد للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد بتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، لتسريع التحول الرقمي وتوسيع السوق المحلية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية: بتقديم حوافز استثمارية للشركات العالمية التي ترغب في دخول السوق المصرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات مع تعزيز الشراكة مع الجامعات: من خلال برامج بحثية مشتركة لابتكار حلول تكنولوجية جديدة تناسب السوق المحلية، إضافة إلى توسيع الشمول المالي الرقمي ودعم استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي وتوسيع نطاق الدفع الرقمي ليشمل فئات أكثر من المواطنين.
وأكد أن الاقتصاد الرقمي يمثل المستقبل، ومن خلال استراتيجيات مدروسة وإجراءات فاعلة، يمكن لمصر أن تتحول إلى مركز إقليمي للاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الأمن الاقتصادي لجميع المواطنين خاصة أن دعم الشركات التكنولوجية الناشئة وتطوير البنية التحتية الرقمية هو الطريق إلى المستقبل، حيث ستتفتح أبواب فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أنه على الحكومة أن تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، وتنفذ خططها بشكل عاجل وحاسم لتحقيق هذه الطفرة.
