كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نائبه الدكتور أسامة رزق بترأس الاجتماع التنسيقي بحضور رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية لاستعراض آليات تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي لأصحاب ملفات التقنين، ووفقًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (168) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية المنظمة لقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو لاشين التزام أجهزة المحافظة الكامل بتطبيق القانون وتحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة أراضي وأصول الدولة، بما يسهم في حماية حقوق الدولة ومنع التعديات، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتوجيه الأصول لخدمة مشروعات النفع العام والإسكان.
وناشد المحافظ المواطنين الجادين بسرعة التقدم بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية، وذلك في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بما يحقق الصالح العام ويعزز الاستقرار العمراني والتنمية الشاملة.
ملف التقنين
وفي نفس السياق، أكد نائب المحافظ أن الاجتماع استهدف متابعة إجراءات التقنين من خلال استعراض الموقف التنفيذي لكافة طلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة، والتوسع في تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال دعوة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
وأشار الدكتور أسامة رزق إلى أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، فإن الاجتماع يستهدف تسريع المعاينات والتسعير، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية، وتقدير القيمة العادلة للتصرف في الأراضي سواء للبناء أو للنشاط الزراعي وفقًا للأسعار السوقية السائدة بكل منطقة، مع الالتزام بالمواعيد القانونية من خلال مراعاة المدد البينية المحددة بالقانون، بدءًا من فحص الطلبات والمعاينة، مرورًا بالتسعير، وحتى البت النهائي والتعاقد وسداد مستحقات الدولة.
وأضاف أنه يتم العمل على تعزيز التنسيق المؤسسي من خلال تحقيق التكامل بين إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، وإدارة المنظومة الإلكترونية، والإدارة المختصة بالديوان العام لضمان كفاءة الأداء وسرعة إنهاء الإجراءات، ولذا تم التوجيه بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة الواقعة تحت ولاية الوحدات المحلية، مع تسجيل الأصول على المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة وتوثيق أصول الدولة بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستيفاء البيانات بسجل (8) أملاك، بما يعزز حماية ممتلكات الدولة من التعديات.
