تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، الخميس، لمناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووافقت اللجنة في وقت سابق من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف مشروع القانون لخلق بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق، كما يستهدف تنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع، وأكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد “عدالة السوق” ،أن الهدف هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ويستهدف مشروع القانون تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على جميع الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق، وكذلك تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
وتناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية، منها كيفية التنسيق الفعّال طبقًا لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
وتضمنت المحاور تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على جميع الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق، إلى جانب تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
