في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تتواصل تحركات الدولة المصرية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة،.
وأشاد نواب بالجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي تعكس تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأوضح في تصريحات خاصة أن التوسع في توريد القمح المحلي يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن تحديد أسعار عادلة للمزارعين وصرف مستحقاتهم بشكل فوري يسهم في تحفيزهم على زيادة الإنتاج وتعزيز القطاع الزراعي.
وأضاف أن تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة يضمن تحقيق العدالة بين المزارعين، ويحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الإنتاج، مؤكدًا ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.
وأشار إلى أن دعم قطاع الدواجن يمثل أحد الركائز الأساسية لضبط أسعار البروتين الحيواني، باعتباره من أهم مصادر الغذاء للمواطنين، مؤكدًا أهمية مساندة صغار المربين لضمان استقرار هذا القطاع.
واختتم على أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة يسهمان في رفع كفاءة الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توقيت الاجتماع الأخير يعكس إدراكا واضحا لحجم التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف برؤية مدروسة لضمان توافر الغذاء بشكل آمن ومستدام.
وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل خطوة استباقية مهمة، تهدف إلى حماية المواطنين من أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق، لافتًا إلى أن هذا النهج يدعم تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ويحد من التقلبات السعرية.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم، خاصة الخبز وبطاقات التموين، يلعب دور محوري في ترسيخ العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن التوسع في تفعيل البورصة السلعية يعد من الأدوات الفعالة لضبط الأسواق، حيث يسهم في تحقيق الشفافية في التسعير ومواجهة الممارسات الاحتكارية، فضلا عن دعم صغار المنتجين وخلق بيئة تنافسية عادلة.
واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة منظومة الغذاء، بما يعزز الكفاءة والاستدامة ويحقق مصلحة المواطن في المقام الأول.
