أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً ” بالفيديو جراف” تضمن أبرز فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 31/1/2026 حتى 5/2/2026.
وجاء في مستهل التقرير أنه في يوم 5/2/2026، وفي إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، بحضور قيادات الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة والاستشاريين.
وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، مع التأكيد على تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المشروعات من أهمية مباشرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، مع المتابعة الميدانية الدورية لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في المواعيد المقررة.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تمثل طفرة حقيقية في مستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة لأهالي الريف، وتعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود لاستكمال جميع المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة ويلبي احتياجات المواطنين.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات المبادرة في محافظات القليوبية ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم استعراض تقرير مفصل حول نسب التنفيذ لمشروعات وزارة الإسكان بتلك المحافظات، والتي تضمنت مشروعات المباني الخدمية، كالوحدات الصحية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل شبكات الصرف الصحي، والوصلات المنزلية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي.
كما تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات والإجراءات المتخذة لتدشين منصة تصدير العقار، وذلك بحضور مسئولي وزارتي “الإسكان” و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لملف تصدير العقار، لما يتمتع به العقار المصري من مزايا تنافسية قوية، وتنوع الفرص الاستثمارية في سواء في المدن الجديدة والمدن الساحلية، كما أن هناك جهود كبيرة يتم بذلها في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية.
ولفت الوزير إلى أهمية تحقيق كافة الأهداف المرجوة من منصة تصدير العقار موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف لمتابعة المستجدات والإجراءات الخاصة بتدشين المنصة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف ، بما يُسهم في تيسير عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب، على أن تُعرض من خلالها مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح.
وتناول الاجتماع، استعراض تفاصيل المنظومة الخاصة بتصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين وضمان سلامة الإجراءات والحقوق، فضلًا عن بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي ، من خلال حوكمة تلك المنظومة بوجود بنية تحتية قوية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالمياً فضلاً عن دعم المنصة لعدد من اللغات والعملات والتحويلات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة لتشجيع الاستثمار العقاري.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير باستمرار العمل والتنسيق للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتدشين المنصة لتحقيق مستهدفات الدولة من ملف تصدير العقار.
كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في مدينة سانت كاترين بسيناء، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، والشركات المنفذة .
وأكد المهندس شريف الشربيني أنّ الدولة تولي أهمية كبيرة لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، كما تجري متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهًا إلى أن المشروع يهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه، لتهيئته وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، كما تتضمن أعمال التطوير وحماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمكونات المشروع التي يتم العمل عليها، كما تابع البرامح الزمنية التفصيلية لمختلف المكونات، موجهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة به لسرعة إنهائه.
ويمثل مشروع “التجلي الأعظم” اندماجا استثنائيا بين التخطيط البيئيّ والعمارة، والحفاظ على التراث الثقافي، والروحاني في واحد من أقدس المواقع في العالم.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والشركات المشرفة على التصميم وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، ودير سانت كاترين والمجتمعات البدوية المحلية، من أجل الحفاظ على الجوهر التاريخي والروحي للمنطقة، مع تنشيط اقتصادها وبيئتها، من خلال تخطيط قائم على الاستدامة والتى تعد عنصرا أساسيا في المشروع، مع العمل على توفير خدمات متميزة لجذب السائحين.
بدوره، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمسئولي تحالف شركة ايميا باور (AMEA POWER) الاماراتية المتخصصة فى انشاء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، وشركة كوكس واتر (COX WATER) الاسبانية المتخصصة فى مشروعات البنية التحتية للمياه، لبحث أوجه التعاون المشترك وذلك بحضور المهندس احمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، الدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، المهندس احمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من مسئولى الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب نائب وزير الإسكان بممثلى تحالف الشركتين، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لتوسع الدولة فى انشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذلك ملف توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية اللازمة وخاصة صناعة الأغشية المستخدمة في المحطات ، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد معيار اساسى للمفاضلة فيما بين جميع الشركات والتحالفات العالمية الراغبة بالعمل بالمشروعات المطروحة من قبل الدولة المصرية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، مع مسئولي التحالف مشيرا الى فرص الاستثمار المتاحة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء حرص الدولة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر وكذلك مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة الصرف الصحى، كما استمع لنبذه عن تاريخ التحالف وسابقة الخبرة من مشروعات تم تنفيذها فى مختلف الدول على مستوى العالم.
وأكد نائب الوزير أن وزارة الإسكان حريصة على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية الجادة، لافتاً إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد ووثيقة سياسة ملكية الدولة يمهدان الطريق لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق فيما بين التحالف وجهات الوزارة المعنية وذلك لتقديم مقترح متكامل للتعاون المشترك .
وفي يوم 4/2/2026، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة “سيتي إيدج” للتطوير العقاري، لبحث موقف تطوير وتشغيل الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة، ومتابعة منظومة الإدارة والخدمات المقدمة بها.
وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع على أهمية تقديم خدمات متكاملة بالشواطئ تليق بمكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وسكنية على أعلى مستوى، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والنظافة والسلامة، وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة التشغيل، بما يضمن راحة وأمان المواطنين والزائرين.
واستعرض الاجتماع خطط التطوير الموضوعة لمنظومة الشواطئ، وأسلوب إدارة وتشغيل الخدمات، وتقديمها للتجمعات السكنية بالمدينة ومنها “الأبراج الشاطئية وكومبوند مزارين والحي اللاتيني وداون تاون”، بما يسهم في تحسين تجربة رواد الشواطئ وتعزيز جاذبية المدينة خلال الموسم الصيفي وباقي العام، وتقديم خدمات على أعلى مستوى لسكان المدينة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الإسكان باستمرار المتابعة الدورية لموقف التشغيل والتطوير، لضمان الحفاظ على المستوى المتميز لشواطئ مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق المستهدفات التنموية للمدينة.
كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك لمتابعة مستجدات ملفات العمل الخاصة بالهيئة، وبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.
وتناول الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من أراضي التنمية السياحية وكذا الأراضي المنقول ولايتها للهيئة، ودفع معدلات التنفيذ بالمناطق السياحية المختلفة، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع على أهمية تكثيف المتابعة الدورية لمختلف الملفات، مع إزالة أية معوقات قد تواجه المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أقصى استفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها الدول، مشيرًا إلى أن الهيئة لها من دور كبير في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر، وأننا نحتاج خلال هذه الفترة لتعزيز دور الهيئة في القطاع السياحي ليكون لها دور أكبر ومؤثر فيما يخص الاستثمار السياحي مع وجود رؤية لجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية موقف الأراضي والمشروعات التابعة للهيئة والضوابط الموضوعة، وخطط التنمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير آليات الأداء، وتحفيز المستثمرين، والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الإسكان بمواصلة المتابعة المستمرة لكافة ملفات عمل الهيئة والمشروعات الجاري تنفيذها، ورصد دوري لنسب الإنجاز بتلك المشروعات وخصوصًا الشق الفندقي مع الالتزام بكافة الضوابط الموضوعة لتنظيم آلية العمل بتلك المشروعات.
كما التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في أول لقاء عقب تشكيل المجلسين ضمن لقاءاته الدورية مع السادة النواب، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة أهم الملفات، بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالنواب، مقدمًا التهنئة لهم لحصولهم على ثقة المواطنين في دوائرهم، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين مختلف أجهزة الوزارة والجهات المعنية، وكذا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولا سيما أن نواب البرلمان هم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع، مشيرا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن التنسيق المستمر يسهم في تذليل التحديات، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
وأكد الوزير على الدعم الكامل من الوزارة بكافة الهيئات والأجهزة لحل كل المشكلات التى تمس المواطنين فى دوائر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاستماع لصوت أهالينا فى كافة ربوع مصر .
واستعرض اللقاء أبرز محاور عمل وزارة الإسكان سواء التي يتم العمل عليها حاليًا أو خلال المرحلة المقبلة، وموقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجالات الإسكان، والمرافق، وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك الموضوعات المرتبطة باحتياجات المواطنين بدوائرهم المختلفة.
وأعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على حرصه للتواصل معهم والتنسيق بما يخدم مطالح المواطنين، والتوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.
وفي ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربينى عن اعتزازه وحرصه على عقد هذا اللقاء الدورى والعمل كفريق واحد من أجل الوطن ، وأكد على استمرار التواصل وعقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التكامل بين وزارة الإسكان ونواب الشعب، بما يخدم الصالح العام، ويحقق تطلعات المواطنين.
وفي يوم 3/2/2026
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
حيث تم اعتماد الموازنة والحسابات الختامية للهيئة عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2025 ، وذلك بحضور عدد من الأعضاء ومشاركة باقي الأعضاء عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، باعتبارها أكبر مطور عقاري في مصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وخلال الاجتماع، تم استعرض تقريرًا حول إنجازات الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية يونيو 2025، والتي شملت مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق في المدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والانشاءات، أن عدد الوحدات التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة حوالي ١.٤٨ مليون وحدة بالمدن الجديدة والقرى السياحية حتى 30 يونيو 2025، منها ۳۱۲ ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها حتى 30 يونيو 2014، و ۸۰۳ آلاف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة من يوليو ۲۰۱٤ حتى 30 يونيو 2025، و٣٦٥ ألف وحدة جارٍ تنفيذها، بمشروعات الإسكان الاجتماعي ، سكن مصر ، دار مصر وجنة ، ديارنا، والإسكان ذو الطابع الحديث والمميز والحر، والفاخر، و”سكن كل المصريين “، والإسكان البديل، بهدف تلبية رغبات المواطنين في السكن اللائق وتحقيق التنوع في الوحدات السكنية.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسندت تنفيذ أكثر من 4201 مبنى خدمي لتعزيز الخدمات بالمدن الجديدة، حتى 30 يونيو 2025 منهم 1449 مبنى تم الانتهاء من تنفيذه حتى 30 يونيو 2014، و2458 مبنى تم تنفيذه منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2025، و294 مبنى جارٍ تنفيذه، تشمل مدارس، مستشفيات، مراكز تجارية، وأسواق.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2024/2025 بمشروع الإسكان الاجتماعي شملت تنفيذ ٦٦٤٦٤ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ١٧٠٢٥٠ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ٧٨٧٤٤ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع سكن مصر تم تنفيذ ٦٩٦٠ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ۱۰۰۳۲ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ۲۱٦ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع جنة تم تنفيذ ١٨٢٤ وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ ٩٧٨٤ وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ۱۹۲ وحدة سكنية ببعض المدن، وبمشروع عمارات السلام “مدينة العبور” تم تنفيذ ١٧٥٥ وحدة، واستكمال تنفيذ ١٣٦٠ وحدة، وبمشروعات مثلث ماسبيرو تم استكمال تنفيذ ٧٦٩ وحدة استثماري، وبمشروعات سور مجرى العيون تم الانتهاء من تنفيذ ١٩٢٤ وحدة سكنية، وبمشروعات الخدمات تم تنفيذ ٤٩ مبنى خدمي، واستكمال تنفيذ ٢٥٤ مبنى، والبدء في تنفيذ ٤٠ مبنى خدمي.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أن الهيئة نفَّذت عدد كبير من المشروعات فى مجال المرافق منذ بدء العمل وحتى 30/6/2025، حيث تم تنفيذ 34 محطة مياه (تنقية سطحية – تحلية مياه البحر) بإجمالى تصرفات 5.052 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 15 محطة (تنقية سطحية – تحلية مياه البحر) بتصرف 3.352 مليون م3/يوم، فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، كما تم مد شبكات مياه بطول نحو 21.7 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بطول نحو 2792 كم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي تم تنفيذ 37 محطة معالجة بسعة إجمالية 2.07 مليون م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 17 محطة معالجة بسعة 748 ألف م3/يوم، فضلاً عن تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها لرى المسطحات الخضراء داخل المدن.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات إلى أنه في مجال الكهرباء، تم تنفيذ عدد 87 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها بطاقة إجمالية 13170 ميجا.ف.أ، وجارٍ تنفيذ 18 محطة محولات كهرباء بطاقة إجمالية 3730 ميجا.ف.أ، وفيما يتعلق بالطرق تم مد شبكــات طرق بطول 17.9 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 1000 كم، وفى مجال الاتصالات تم مد شبكات الاتصالات لخدمة 3 ملايين و695 ألف خط، وجارٍ تنفيذ خطوط الاتصالات لخدمة 560 ألف خط لدعم البنية التحتية الرقمية.
كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وأصدر حزمة تكليفات لتطوير منظومة العمل.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتنمية مهارات العاملين وبناء الصف الثاني ودعم القيادات الشابة، وذلك من خلال بناء الإنسان واستغلال كافة الكوادر البشرية الموجودة بمختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وضرورة إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة للاعتماد عليها خلال المرحلة القادمة، مع أهمية تأهيلهم بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات العلمية.
ووجه الوزير بأهمية وضع رؤى وخطط متكاملة على المدى القريب والبعيد بكافة الجهات التابعة، ووضع سيناريوهات لتنفيذ تلك الخطط وتداولها على مستوى فريق العمل، والوقوف على السلبيات والعمل على حلها.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى ضرورة مواصلة العمل في تعزيز تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين للحد من التواصل المباشر بين المواطن والموظف، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة تعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة.
وشدد الوزير على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف توطين الصناعة المحلية لمكونات المشروعات التي يتم تنفيذها، وتقليل الاستيراد من الخارج.
كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كل مواقع العمل والصيانة والتشغيل فى كل مواقع العمل سواء فى أعمال الإنشاءات أو المرافق، كما تطرق الوزير إلى أهمية ترشيد النفقات، وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحصيل المتأخرات المستحقة، مع ضرورة وضع أولويات لتنفيذ المشروعات وفقا للاحتياجات.
وأكد الوزير ضرورة وضع خطط للاستفادة من أصول الجهات التابعة للوزارة غير المستغلة، وتحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهاً بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء ومسئولي الجهات بتكثيف المتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض، مما يسهم في ضبط الأداء فى المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولاً بأول، مع مراعاة جودة التنفيذ، مشددًا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات التابعة للوزارة وإنشاء تلك الإدارات بالجهات غير الموجودة بها.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وزيادة القنوات الرسمية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والمستثمرين والتواصل المباشر معهم والعمل على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، فضلا عن الرصد الدوري للشائعات والرد عليها.
وناقش الاجتماع عددا من الآراء والمقترحات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التابعة للوزارة في الموضوعات المشتركة.
وفي يوم 2/2/2026 التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة.
وأكد المهندس شريف الشربيني حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، وتعزيز معدلات تشغيلها في الأنشطة السكنية والخدمية والاستثمارية.
وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تعظيم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات ومنها “ويست فيو” في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة بين الوزارة وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).
وفي اليوم نفسه، نيابة عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألقى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، كلمة خلال فعالية موسعة بحضور المهندس محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال العام و ستيفان جومبرت المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي، والمهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والسادة ممثلي شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار دعم الشراكات مع شركاء التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وفي مستهل كلمته، رحّب نائب وزير الإسكان بالحضور، ناقلًا تحيات المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومؤكدًا أهمية هذا اللقاء كمنصة حوار بنّاء لتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق تنمية عمرانية
