حدّد قانون الإيجار القديم آلية انتقال المستأجر إلى الوحدة البديلة التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حيث يتم الانتقال قبل انتهاء عقد الإيجار القديم وليس بعد إخلاء الوحدة.
من المستحق للحصول على وحدة بديلة؟
أوضح القانون أن الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة يقتصر على:
المستأجر الأصلي
أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا
وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وبشرط التقدم بالطلب قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لعقود الإيجار القديم.
ما شروط التقدم بطلب الوحدة البديلة؟
اشترط القانون عدة ضوابط أساسية لقبول طلب التخصيص، من أهمها:
تقديم طلب رسمي للجهة المختصة.
إرفاق إقرار مكتوب بالتعهد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.
تنفيذ الإخلاء فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويهدف ذلك إلى تنظيم عملية الانتقال بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر في آن واحد.
وألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار تنظيمي خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون يتضمن آليات تلقي طلبات المستأجرين، وشروط وضوابط التخصيص، وترتيب أولويات الحصول على الوحدات.
كما أكد القرار ضرورة الانتهاء من تخصيص وحدة بديلة للمستأجر الأصلي أو زوجه الممتد إليه العقد قبل عام على الأكثر من انتهاء مدة عقد الإيجار.
هل للمستأجر أولوية في المشروعات السكنية الجديدة؟
منح القانون المستأجرين المتقدمين بطلبات رسمية أولوية في تخصيص الوحدات السكنية الجديدة التي تطرحها الدولة، متى استوفوا الشروط وقدموا إقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة القديمة، والتوزيع العادل للوحدات المتاحة.
