توصلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى اتفاق يضمن استمرار العمل بكامل عقوبات الاتحاد ضد الشركات والأثرياء الروس، لتجنب انتهاء صلاحيتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي كان سيؤدي إلى تخفيف مفاجئ للقيود على آلاف الشركات والأفراد.
وأفاد أربعة دبلوماسيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات مغلقة، أن التمديد تم بالإجماع بعد حذف اسمين من قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وأكد المجلس الأوروبي في بيان لاحق: «في سياق مراجعة العقوبات، قرر المجلس أيضًا عدم تجديد إدراج شخصين وحذف خمسة أشخاص متوفين من القائمة».
تجدر الإشارة إلى أن قائمة العقوبات الأوروبية تُجدد مرتين سنويًا بموافقة إجماع جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وقد شملت أكثر من 2,600 شخص وكيان حتى الآن.
ولم يُكشف عن الأسماء التي تم حذفها، رغم أن سلوفاكيا كانت طالبت بإزالة رجال الأعمال البارزين أليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان من القائمة، لكن دبلوماسيين أكدوا أن اسميهما لم يكونا من بين الذين أُزيلوا.
وبعد فشل المفاوضات طوال يوم الجمعة، أُطلق إجراء كتابي يوم السبت لتحديد شروط التمديد.
وتأمل العواصم الأوروبية في إحراز تقدم بشأن حزمة جديدة من العقوبات — والتي ستكون الحزمة العشرون المفروضة على موسكو منذ بدء حربها على وكرانيا — خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس.
وحتى الآن، رفضت المجر التوقيع على جولة العقوبات الجديدة، وتحتجز صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو لضمان قدرة أوكرانيا على تمويل دفاعها ودفع تكاليف الخدمات الأساسية.
