أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مشترك بالمجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب، وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسى النواب والشيوخ، على أنه يأمل أن يكون المجلس الرئاسى الوفدى منبعًا ومركزًا للأفكار والرؤى لتنمية الحزب سياسيًا وتنظيميًا وإعلاميًا من خلال تبني القضايا التي تهم المجتمع وفرص التواصل الجماهيري الذي يجعل الحزب قريبًا من المواطن متابعًا لهمومه وآلامه وآماله.. مؤكدًا نريد أن يكون هذا المجلس مركز أفكار وتشريعات ويكون القاطرة الدافعة لحزب الوفد والدافع له.
وثمّن الدكتور” البدوي” دور الدكتور صلاح سلام، مساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية، في تنظيم قافلة طبية وغذائية بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أيام، تبدأ الأربعاء 13 مايو وتستمر حتى الجمعة 15 مايو، في إطار دعم أهالي المناطق الحدودية وتوفير الخدمات الصحية والغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بتحركات الدكتور صلاح سلام في تسهيل إجراءات انطلاق القافلة والتنسيق مع مستشفى العريش العام، والتنسيق مع
الجهات التنفيذيه والجهات الخدمية في المحافظة، مشيرًا إلى أن القافلة تضم 12 أستاذًا جامعيًا على أعلى مستوى علمي في التخصصات الطبية المختلفة، بخلاف توفير شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والطبية و15 ألف شتلة زيتون، وكميات كبيرة من الأدوية.
ظهور تغيرات طرأت مع تطور عصر التكنولوجيا والاتصال
مشيرًا إلى أن الحزب كان بصدد الانتهاء من مشروع قانون للأحوال الشخصية، خاصة أن لحزب الوفد مشروع قانون أحوال شخصية تقدم به عام ٢٠١٨ لمجلس النواب وكان من المفترض أن يتم تعديله من قبل اللجنة المتخصصة في الحزب بسبب ظهور تغيرات طرأت مع تطور عصر التكنولوجيا والاتصال وعصر الـذكاء الاصطناعي، ولكن بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون، ارتأينا أنه من الحكمة أن ندخل تعديلات على هذا المشروع ونطرحها من خلال نوابنا داخل البرلمان.
واقترح البدوي إنشاء صندوق يُموّل من وثائق الزواج وغيرها من وسائل التمويل ومن الموازنة العامة للدولة لدعم نفقة الأطفال، لأن الاطفال في النهاية هم أبناء الدولة ومستقبلها، منوهًا إلى موضوع العادات المجتمعية “القائمة وخلافها”، وهي ظاهرة سائدة، وجميعنا واجه هذه العادات في الزواج، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو أن نحافظ، قدر المستطاع، على الأسرة المصرية وحقوق الطفل والعدالة بين الأب والأم.
وأشار” البدوي “إلى أنه في حالة وفاة الزوج لزوجة لم تُنجب ولدًا يشاركها فيها، وفقًا للميراث الشرعي الأعمام وأبناء الأعمام سيشاركون الأم وبناتها وأيضًا الزوجة التي لم تنجب في المنزل الذي تعيش فيه، وبملكيتها للزوجة حتى نهاية حياتها، فهل ذلك سيتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ وهل هناك حل لهذه المسألة في القانون يتوافق مع الشريعة؟ خاصة أن الشريعة مقاصد وغايات، وهناك قياس ومصالح مرسلة، فكيف لأم وابنتها أن تعيشا في منزل يشاركهما فيه العم وأولاده وغيرهم، ويدخلون الشقة ويعيشون فيها.
وأكد الدكتور السيد البدوي أن حزب الوفد هو أول حزب وضع أجندة برلمانية منذ عام 2012، وكان هناك بيت خبرة برلماني في حزب الوفد ينظم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لأعضاء الوفد في البرلمان، كما نوه إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك دعم إعلامي وسياسي كبير لنواب الوفد من خلال بيت الخبرة الوفدي ومؤسسة الوفد الإعلامية لعرض كل شيء يقدمه أعضاء الوفد في مجلسى النواب والشيوخ.
وأوضح البدوي أن هناك اقتراحًا خاصًا بشأن صناع المحتوى من خلال مشروع كامل، خاصة أننا نعيش حالة فوضى إعلامية شديدة خلال الفترة الحالية، من خلال آلاف الأشخاص غير المؤهلين والذين يطلقون على أنفسهم صانع محتوى أو صانعة محتوى، بهدف التربح دون مراعاة للقيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية وأحيانًا الابتزاز وأصبحت هذه الظاهره خطرًا مجتمعيًا يجب التصدي له تشريعيًا وتنظيمه.
المستشار ماجد الشربيني: رؤية الوفد في قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية لأنها تحتاج لقانون يراعي الواقع الاجتماعي والثقافي
وكشف المستشار ماجد الشربيني، مساعد رئيس حزب الوفد والمستشار السياسى للحزب، عن الملامح النهائية لرؤية الحزب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن الحزب يجهز صياغة متكاملة تتعامل مع التغيرات المجتمعية الحديثة وتسعى لإحداث توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية تحت قبة البرلمان.
وقال “الشربيني” إن فلسفة مشروع القانون تحتاج إلى مراجعة شاملة تتجاوز حالة الجمود الفقهي، مشيرًا إلى أن وجود نصوص حالية لا تزال تقيد القاضي بالرجوع إلى نصوص تعود إلى عشرينيات القرن الماضى، رغم أن هذا التوجه لم يعد ملائمًا لطبيعة المجتمع في عام 2026، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على اجتهادات قديمة دون مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري.
وأكد أن رؤية اللجنة التشريعية لحزب الوفد تقوم على ضرورة فتح باب الاجتهاد أمام القاضي، والسماح بالاستناد إلى القياس والمصالح المرسلة، بما يواكب التحولات المجتمعية الراهنة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية باعتبارها المرجعية الأساسية للقانون.
وأوضح الشربيني أن مشروع القانون يجب ألا يقتصر فقط على التعامل مع قضايا الأطفال أو الأسر التي لم تنجب، وإنما يجب أن يقدم تصورًا شاملًا للأسرة المصرية بكافة صورها، بما في ذلك الأسر التي كبر أبناؤها وتجاوزوا سن الثامنة عشرة، مؤكدًا أن بعض النصوص الحالية قد تؤدي إلى إشعال الخلافات الأسرية بدلًا من احتوائها ومعالجتها.
كما حذر مساعد رئيس حزب الوفد من احتمالات حدوث تحايل مجتمعي خلال الفترة الانتقالية الفاصلة بين إقرار القانون وبدء تطبيقه رسميًا، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى صدور القانون خلال شهري يونيو أو يوليو المقبلين، على أن يبدأ تنفيذه في أكتوبر 2026، وهو ما قد يفتح الباب أمام بعض الممارسات التي تستهدف الالتفاف على النصوص الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ، مطالبًا بوضع ضمانات واضحة لمنع أي تحايل محتمل.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول فسخ عقد الزواج في المشروع المقدم من الحكومة، شدد المستشار ماجد الشربيني المستشار السياسي لرئيس الوفد، على أن الأمر لا يتعلق بما وصفه البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ “زواج التجربة”، وإنما هو إجراء قانوني يتعلق بالعقود التي فقدت أحد أركانها أو شروطها الشرعية نتيجة الغش أو التدليس، وأصبحت عقودًا فاسدة.
وأكد أن حق طلب الفسخ يجب أن يكون متاحًا للطرفين، الزوج والزوجة، وليس مقصورًا على الزوجة وحدها، موضحًا أن المساواة في هذا الحق تمثل ضمانة قانونية عادلة للطرفين.
وتطرق الشربيني إلى بند وثيقة التأمين المرتبطة بالزواج، موضحًا أن هذا النص موجود بالفعل ضمن مشروع قانون التأمين الموحد الصادر عام 2024 تحت مسمى قانون التأمين الموحد، والذي يضم نصًا خاصًا بـ”وثيقة الطلاق”، مقترحًا أن يتم الإشارة إلى قانون التأمين الموحد بدلًا من إدراجه كشرط داخل قانون الأحوال الشخصية، حتى لا يؤدي ذلك إلى إثارة جدل مجتمعي واسع لا داعي له.
وفي ملف الحضانة والرؤية، أعلن الشربيني عن تأييده للإبقاء على سن الحضانة حتى 15 عامًا، مع إجراء تعديلات تتعلق بشروط الحضانة.
وأكد كذلك رفضه بـ”الفصل الجندري” في القانون، مشددًا على ضرورة تطبيق المعايير ذاتها على الرجل والمرأة، موضحًا أنه طالما أن القانون يسقط بعض الحقوق عن المرأة في حالات معينة، فيجب أيضًا تطبيق القاعدة ذاتها على الرجل تحقيقًا للعدالة والمساواة.
وأوضح أن بعض النصوص الواردة في مشروع الحكومة لا تساعد على تحقيق التوافق داخل الأسرة، بل قد تؤدي إلى تأجيج الصراعات قبل أن تبدأ الحياة الزوجية من الأساس، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت ضرورة تخفيف حدة بعض المواد القانونية، خاصة تلك التي قد تخلق حالة من التوتر والصدام قبل إتمام عقد الزواج.
وأضاف: الزواج ليس معركة، وإنما علاقة تقوم على المودة والاستقرار، والدستور نفسه ينص على أن الأسرة يجب أن تقوم على التوافق والتكامل، لكن بعض المواد المطروحة لا تساعد على تحقيق هذا الهدف.
وأكد أن التوسع في المواد العقابية ليس بالضرورة وسيلة لحماية الأسرة، بل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الكراهية والتحايل بين الأطراف، موضحًا أن الإفراط في العقوبات داخل قوانين الأحوال الشخصية، كما هو الحال في أي قانون آخر، قد ينعكس بصورة سلبية على استقرار المجتمع والأسرة.
وتابع أن الأسرة المصرية تحتاج إلى تشريعات تراعي طبيعة المجتمع وثقافته، لا إلى نصوص تشعر الطرفين منذ البداية بأنهما مقبلان على نزاع أو صراع قانوني، مشددًا على ضرورة مراعاة العقلية المجتمعية السائدة داخل المجتمع المصري عند صياغة القانون.
وأكمل: الثقافة الشعبية المصرية ما زالت قائمة على فكرة “إحنا بنشتري راجل”، معتبرًا أن هذه الثقافة لا يمكن تجاهلها عند مناقشة أي تشريع ينظم العلاقات الأسرية، لأنها تمثل واقعًا اجتماعيًا قائمًا يجب أخذه في الاعتبار.
وفيما يخص حق الرؤية، رفض الشربيني الربط بين تنفيذ الرؤية وبين سداد النفقة، فى حالة إعسار الأب إعسارًا حقيقيًا، مؤكدًا أن الرؤية حق إنساني وفطري لا يجوز تعليقه على الالتزامات المالية، مشيرًا إلى أن الدولة يمكن أن تتحمل مؤقتًا مسئولية النفقة من خلال آليات وصناديق متخصصة، ثم تسترد تلك الأموال لاحقًا من الطرف الملزم بالسداد، بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على استقرار الأسرة.
وبالنسبة لقائمة المنقولات، أوضح المستشار ماجد الشربيني، أنها ملكية كاملة للزوجة ويمنحها حق المطالبة بها حتى أثناء قيام العلاقة الزوجية.
كما طرح المستشار ماجد الشربيني المستشار السياسي لرئيس الوفد، رؤية اقتصادية جديدة تتعلق بأموال القُصّر، داعيًا إلى تحويل دور الجهات المختصة من مجرد حارس على الأموال إلى مستثمر لها، موضحًا أن معدلات التضخم وتغير قيمة العملة تؤدي إلى تآكل مدخرات الأطفال والأيتام بمرور الوقت، وهو ما يستدعي استثمار تلك الأموال وفق ضوابط قانونية دقيقة تحافظ عليها وتنميها دون تعريضها للمخاطر.
من جانبه، أكد الدكتور حسام علام، رئيس بيت الخبرة الوفدي، أهمية إعادة النظر في التعامل مع ملف الأطفال داخل قضايا الأحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة اعتبار الأطفال مسئولية الدولة في المقام الأول، وليسوا مجرد طرف في نزاعات أسرية بين الأب والأم.
وقال علام إن رؤية الحزب تركز على حماية الأطفال سواء في حالات الطلاق أو داخل الأسر المستقرة، موضحًا أن الأطفال يجب أن يُنظر إليهم باعتبارهم “أبناء الدولة” لما يمثلونه من مستقبل للمجتمع، وليسوا فقط أبناء لعائلاتهم.
وأشار إلى أن الواقع العملي يكشف عن أزمات متكررة تتحمل فيها الأم أعباء مالية كبيرة بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بمصاريف التعليم والمدارس والجامعات، ثم تضطر بعد ذلك إلى اللجوء للقضاء لاسترداد تلك النفقات، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأسرة والطفل معًا.
وأضاف أن الدولة يجب أن تتدخل بصورة مباشرة لتحمل هذه النفقات بشكل فوري، على أن تقوم لاحقًا باسترداد الأموال من الطرف الملزم بالسداد، سواء كان الأب أو الأم، مشبهًا ذلك بآليات تحصيل الضرائب التي تملك الدولة فيها أدوات قانونية فعالة وسريعة.
وشدد رئيس بيت الخبرة الوفدي على ضرورة إبراز مفهوم “الطفل ابن الدولة” بصورة أكبر داخل مشروع القانون، باعتباره أحد المفاهيم الجوهرية التي تستحق التركيز خلال المناقشات التشريعية، لما يمثله من حماية حقيقية لمصلحة الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي.
وفي ذات السياق أكد الدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، على أن أهمية أن يلامس مشروع قانون الأحوال الشخصية الواقع العملي للمجتمع المصري، بعيدًا عن التعقيدات التي قد تعرقل تكوين الأسرة أو تؤثر على استقرارها، مشددًا على ضرورة التركيز على القضايا الجوهرية التي تمس المواطن بشكل مباشر بدلًا من إعادة صياغة القانون بالكامل بصورة معقدة.
وأوضح حسان، أن المطلوب هو التركيز على أربع أو خمس نقاط أساسية تمثل أولوية حقيقية للشارع المصري، بدلًا من الانشغال بإدخال تعديلات موسعة قد تخلق أزمات جديدة على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بـ”وثيقة المأذونية” أو وضع شروط تفصيلية داخل عقد الزواج، أشار حسان إلى أنه تراجع عن حماسه السابق لهذه الفكرة بعد اطلاعه على عدد من الرؤى الفقهية، موضحًا أن الواقع العملي يكشف عن أن كثيرًا من الزيجات تتعثر بالفعل بسبب خلافات بسيطة تتعلق بمقدمات الزواج أو قيمة الشبكة.
وتساءل: كيف يمكن إقناع شابين مقبلين على الزواج بالتوقيع على عشرات البنود والشروط التفصيلية داخل عقد الزواج؟، معتبرًا أن الإفراط في هذه الشروط قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات الزواج وإفشال العلاقة قبل أن تبدأ.
وشدد الدكتور ياسر حسان على ضرورة ألا يتحول القانون إلى وسيلة لتعقيد الحلال، محذرًا من أن المغالاة في القيود والشروط قد تدفع بعض الشباب إلى الابتعاد عن الإطار الرسمي للعلاقات الأسرية.
وربط “حسان” بين فلسفة القانون والأبعاد الاقتصادية والديموغرافية للدولة، موضحًا أن مصر تشهد تراجعًا في معدلات المواليد، في وقت يحتاج فيه النمو الاقتصادي إلى معدلات سكانية مستقرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تشجيع تكوين الأسرة وليس وضع عوائق جديدة أمام الزواج.
وأوضح الدكتور ياسر حسان أن الدولة في خطتها الاقتصادية المستقبلية تحدثت عن استقرار نسبة المواليد عند 2.1 طفل، بينما نشهد خلال الأربع سنوات المقبلة انخفاضًا في معدل المواليد من 1.9 الى 1.3، وبهذه الطريقة، ستشهد الدولة نموًا في الاقتصاد لمدة 7 أو 8 سنوات، ثم ينقلب هذا الأمر سلبًا، لذا لا بد من إزالة التعقيدات في الزواج حتى لا تنشأ علاقات خارج إطار الزوجية.
وفي ملف الحضانة، أعلن الدكتور ياسر حسان عن تأييده الكامل لأن يأتي الأب مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب ألا يكون محل جدل أو نقاش، مشيرًا إلى أن تجاهل دور الأب أو التعامل مع حقوق أحد الطرفين على حساب الآخر يهدم فلسفة القانون من الأساس.
وأضاف أن الواقع العملي داخل المؤسسات والمدارس والجهات الرسمية يثبت أن التعامل الأساسي يكون مع الأب والأم، وليس مع أطراف أخرى مثل الأجداد، ما يستوجب مراعاة ذلك عند صياغة النصوص القانونية.
كما طالب بحسم موقف الحزب بصورة واضحة من عدد من الملفات الأساسية، وعلى رأسها سن الحضانة وآليات تقدير النفقة، إلى جانب قضية الاستضافة، موضحًا أن هناك نقاشات تدور داخل بعض الأحزاب بشأن مدد الاستضافة، سواء كانت يومًا أسبوعيًا أو كل أسبوعين مع فترة أطول خلال الإجازات الصيفية، الأمر الذي يتطلب وجود رؤية موحدة وواضحة.
وعلى صعيد آخر استعرض النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مشاركته في مناقشات قانون البناء الاقتصادي والاجتماعي، المرتبط بخطة الدولة التنموية، والتي تأتي في إطار تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2023، والمسمى بقانون التخطيط العام.
وأوضح أن الخطة تتضمن أهدافًا متوسطة المدى حتى عام 2027، وأخرى طويلة المدى تمتد حتى عام 2030، وتعتمد على مؤشرات وبيانات تفصيلية تستهدف دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية الاستعانة بخبراء الحزب والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والتشريعية، من بينهم عدد من الأساتذة والخبراء، للمشاركة في دراسة هذا الملف وإعداد رؤية علمية متكاملة باسم الحزب، مشددًا على أنه لا يسعى للعمل بشكل منفرد، وإنما إلى بلورة رؤية جماعية مدروسة.
وطالب بتشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين لدراسة الموازنة والخطة بشكل تفصيلي، على أن يتم عرض التوصيات النهائية عليه لتمكينه من تقديمها داخل البرلمان بصورة دقيقة ومنظمة.
من جانبه أوضح الدكتور ياسر حسان أمين صندوق الحزب أنه قام بدراسة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2026 – 2030) والموازنة العامة الجديدة.
وتابع حسان أن وثيقة الخطة (المكونة من 125 صفحة) بالتعاون مع عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور يوسف إبراهيم، فور استلامها، مشيرًا إلى أنه رصد فجوة كبيرة بين مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية والأسعار الاسمية.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الفعلي يقدر بنحو 12 تريليون جنيه، بينما يصل الناتج الاسمي إلى نحو 24 تريليون جنيه، معتبرًا أن هذا التباين الحاد يعكس مستويات تضخم مرتفعة ومتوقعة خلال سنوات تنفيذ الخطة، قد تؤثر على دقة المستهدفات الاقتصادية على المدى المتوسط، مع توقعات بوصول الناتج في نهاية الخطة إلى نحو 14 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة مقابل 26 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
وفيما يتعلق بمستهدفات متوسط دخل الفرد، انتقد حسان معدل النمو المستهدف، موضحًا أنه يرتفع من نحو 108 آلاف جنيه إلى 125 ألف جنيه خلال 4 سنوات فقط، بنسبة لا تتجاوز 16%، معتبرًا أن هذه النسبة منخفضة مقارنة بحجم الضغوط التضخمية المتوقعة.
وتطرق إلى ملف الدين العام السيادي، مستعيدًا مقترحًا، بشأن إلزام الحكومة بإدراج تقرير دوري من البنك المركزي داخل الموازنة العامة يوضح تطورات الدين العام بشفافية كاملة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح واجه في وقت سابق تحفظات تتعلق بالآليات الرقابية والعلاقة المؤسسية مع البنك المركزي.
كما كشف عن إشكالية تتعلق باستخدام القروض الدولية، موضحًا أن الدولة تحصل على تمويلات من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، إلا أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات يؤدي إلى تحمل أعباء إضافية تتمثل في فوائد ورسوم وغرامات على تلك القروض غير المستغلة، لافتًا إلى أن حجم هذه الأعباء قد يصل إلى نحو 600 مليار جنيه، وهي خسائر مالية كبيرة تستوجب المعالجة.
وشدد على ضرورة التعامل مع وثيقة الخطة باعتبارها حسابات متضخمة تتطلب مراجعة فنية دقيقة، وعدم الاكتفاء بالقراءة العامة أو السطحية، مؤكدًا أهمية تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء اقتصاديين وأكاديميين لدراسة تفاصيل الخطة والموازنة بشكل معمق.
وفي سياق متصل أكد المستشار بهجت الحسامي عضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدى والمشرف العام على تأسيس اتحاد رجال الأعمال الوفديين، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يظل مرتبطًا بالقضايا الأساسية المنظمة للعلاقات الأسرية، مثل الزواج والطلاق والحضانة، دون التوسع في إدخال مسائل تخضع بالفعل للقواعد العامة المنظمة في القوانين الأخرى المستقرة والمعمول بها.
وأوضح الحسامي أن بعض المسائل المطروحة، مثل الحيازة وطرق الإثبات، ينظمها بالفعل قانون الإثبات والقوانين المدنية القائمة، ولا توجد حاجة لإعادة تنظيمها داخل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن الحيازة وقواعد الملكية والإجراءات المتعلقة بها لها أطر قانونية مستقرة وواضحة.
وفي ذات السياق أكد الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، على أهمية مراعاة الأعراف والتقاليد المصرية الأصيلة عند مناقشة قضايا الأحوال الشخصية، مشددًا على أن العُرف يمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية استقرار الأسرة وصون حقوق المرأة داخل المجتمع المصري.
وأكد مطر أن القبائل والعائلات المصرية تعتبر منزل الزوجية مكانًا مقدسًا ومصانًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، موضحًا أن الأعراف الراسخة تقضي ببقاء الزوجة داخل منزلها بعد وفاة الزوج، سواء كانت أمًا لأبناء أو لم تُنجب، مع الحفاظ الكامل على حقها في الإقامة داخل المسكن طوال حياتها.
وأشار إلى أن الأعراف القبلية والمجتمعية ترفض بشكل قاطع أي نزاع من جانب الورثة على مسكن الزوجية طالما أن الأرملة لا تزال على قيد الحياة، سواء كان هؤلاء الورثة من الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
وشددت النائبة نشوى الشريف، على أهمية توفير حماية قانونية واجتماعية للزوجة الأرملة التي لم تنجب، خاصة فيما يتعلق بحقها في الاستمرار داخل مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج، مشيرة إلى أن مسألة الحيازة تمثل أحد الحلول المطروحة لضمان استقرار الأرملة التي لا تمتلك أبناء.
وأوضحت “الشريف” أن اللجنة لا تزال تعمل على إعداد الصياغة النهائية للرؤية المقترحة، مؤكدة أن الملف لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، وإنما يتداخل معه البعد المجتمعي والثقافي والإعلامي، وهو ما يتطلب صياغة دقيقة ومتوازنة.
وشددت على أهمية الانتقال من العمل الفردي إلى صياغة أجندة برلمانية موحدة تعكس رؤية حزب الوفد ومبادئه بصورة واضحة أمام الرأي العام.
وأوضحت “الشريف”، أن الهيئة البرلمانية تعمل حاليًا على الدفع بعدد من مشروعات القوانين المهمة التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن حزب الوفد يناقش أربعة مشروعات قوانين رئيسية تمهيدًا للتحرك بشأنها داخل البرلمان، وقالت إن مشروع قانون تنظيم النقابات يأتي على رأس الأولويات، موضحة أنه يستهدف مد مدة مجالس إدارات النقابات لمدة خمس سنوات مع تأجيل إجراء الانتخابات لمدة ستة أشهر.
كما أشارت إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، بأنه من القوانين الجديدة والمستحدثة التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المهم، في ظل غياب تشريع واضح ينظم العلاقة بين أطرافه حتى الآن.
وأضافت أن الحزب يتابع كذلك ملف النقابات العامة للمرشدين السياحيين، لما يشهده من إشكاليات إدارية وتنظيمية تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.
وفي ذات السياق ركز الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس حزب الوفد لشئون اللجان الإقليمية والنوعية، خلال الاجتماع على محورين رئيسيين في ملف الإصلاح التشريعي، يتعلق الأول بتعديل سن الرشد في القانون المدني، بينما يرتبط الثاني بفلسفة تبسيط الإجراءات داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة الناجزة واستقرار الأسرة.
وفيما يتعلق بتعديل سن الرشد، كشف حماد عن مقترح ليتقدم الحزب بمشروع قانون لتعديل المادة 44 من القانون المدني، بحيث يتم خفض سن الرشد من 21 عامًا إلى 18 عامًا.
وأوضح أن غالبية دول العالم، ومن بينها فرنسا والسعودية والإمارات، تعتمد سن 18 عامًا كسن قانونية للرشد، مشيرًا إلى أن مصر تكاد تكون من الدول القليلة التي لا تزال تتمسك بسن 21 عامًا.
وأضاف أن هناك أبعادًا اقتصادية مهمة وراء هذا المقترح، موضحًا أن مليارات الجنيهات الخاصة بالقُصّر تظل مجمدة داخل البنوك وشركات التمويل حتى بلوغ سن 21 عامًا، وهو ما يحرم الاقتصاد من الاستفادة من هذه الأموال لفترات طويلة.
وأكد أن خفض سن الرشد من شأنه أن يسهم في ضخ هذه الأموال داخل السوق المصرية وتحريك عجلة الاقتصاد، فضلًا عن معالجة ما وصفه بالتناقض التشريعي، حيث يسمح القانون حاليًا للشاب في سن 18 عامًا بالانتخاب وممارسة التجارة وإبرام العقود، بينما لا يمنحه الحق الكامل في التصرف بأمواله باعتباره لا يزال قاصرًا من الناحية القانونية.
وفي ملف الأحوال الشخصية، شدد الدكتور أحمد حماد على أن الأزمة الحقيقية لا تكمن فقط في النصوص الموضوعية للقانون، وإنما في بطء الإجراءات وطول أمد التقاضي، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.
ودعا إلى صياغة قانون يحقق التوافق والاستقرار بين الزوجين، بدلًا من تحويل العلاقة الأسرية إلى حالة من الصراع أو الحرب القانونية بين الرجل والمرأة، محذرًا من أن التشدد في النصوص قد يؤدي إلى زيادة أعداد القضايا المتداولة أمام المحاكم.
وفي سياق متصل أكدت النائبة الوفدية أسماء سعد الجمال، أن مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن تركز على محورين أساسيين هما تبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الضمانات الخاصة بحماية الطفل، خاصة فيما يتعلق بنظام الاستضافة.
وأوضحت “الجمال”، أن ملف الاستضافة يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بضمان عودة الطفل إلى ذويه بعد انتهاء فترة الاستضافة، سواء كانت ليوم أو لفترات أطول وفقًا لما ينظمه القانون.
وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الرسائل من أمهات يعبرن عن قلقهن من غياب ضمانات واضحة تحول دون قيام أحد الأطراف، خاصة الأب باصطحاب الطفل والسفر به خارج البلاد أو الامتناع عن إعادته، في ظل عدم وجود نصوص صريحة تمنع مثل هذه الحالات بشكل حاسم.
وشددت على ضرورة وضع ضوابط قانونية دقيقة تنظم عملية الاستضافة بما يضمن إعادة الأب للصغير.
وفي ذات السياق أكد المستشار عادل عبدالباقي عضو المجلس خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، على ضرورة الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والمقترحات إلى مرحلة الصياغة النهائية المتكاملة، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل الأهم في مسار إعداد المشروع القانوني وبلورة الموقف الرسمي للحزب.
وأوضح عبدالباقي أن الاجتماع شهد تنوعًا واسعًا في الآراء والمداخلات، ولا بد من الانتهاء من صياغة نهائية جامعة يمكن الاعتماد عليها في تقديم تصور تشريعي واضح ومحدد، مؤكدًا أن دقة الصياغة القانونية هي العنصر الحاسم في تحويل النقاشات إلى مشروع قانون قابل للتطبيق.
من جانبها أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن الفلسفة الحاكمة لقانون الأحوال الشخصية يجب أن ترتكز بالأساس على الانتصار للطفل باعتباره الهدف الأهم في أي تنظيم تشريعي يتعلق بالأسرة، مشددة على أن تحقيق هذا الهدف لا ينفصل عن ضمان استقرار كيان الأسرة ككل.
وأوضحت “الصبان” أن أي تعديلات تشريعية ينبغي أن تضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، باعتبارها المعيار الأساسي للحكم على كفاءة القانون وفاعليته داخل المجتمع.
ودعت إلى إطلاق حملة توعية شاملة ومكثفة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف نشر الوعي بأهمية بناء أسرة سليمة قائمة على التفاهم والمسئولية المشتركة، وترسيخ المفاهيم الصحيحة للعلاقات الأسرية.
وشددت على ضرورة ترسيخ مبدأ الشراكة بين الزوجين داخل المنظومة الأسرية، بحيث يكون كل من الزوج والزوجة مسئولًا ومساهمًا في نجاح الحياة الاجتماعية، بما يحقق التوازن والاستقرار داخل الأسرة.
وفي سياق متصل أكد النائب المهندس طارق السيد عضو مجلس أمناء بيت الخبرة، أن تطوير منظومة التشريعات الأسرية ودعم التخطيط الاقتصادي للدولة، مشددًا على أهمية الدمج بين التطوير القانوني والتحول الرقمي.
وأوضح السيد أن المحور الأول يتمثل في توثيق عقود الزواج رقميًا بوثيقة العقد المرقمنة، والتي تهدف إلى تسجيل كافة تفاصيل الاتفاق بين الزوجين منذ بداية الزواج بشكل إلكتروني، بما يشمل قائمة المنقولات وأي شروط إضافية يتم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تحويل إجراءات الزواج من النمط الورقي التقليدي إلى نظام رقمي متكامل، يربط بيانات العقد بمنظومة إلكترونية رسمية، مع إمكانية إخطار الأطراف المعنية بشكل فوري، بما يضمن توثيق الحقوق وحماية الالتزامات منذ اللحظة الأولى.
وأكد أن تطبيق هذا النظام من شأنه الحد من النزاعات الأسرية المرتبطة بالاتفاقات غير الموثقة أو الشفهية، وتعزيز الشفافية القانونية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأحوال الشخصية داخل مصر.
من جانبه أكد أحمد شوشة الباحث بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية أن يتقدم الحزب بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية متفرقة، مشيرًا إلى أن لدى الحزب بالفعل مسودة سابقة يمكن البناء عليها لتقديم تصور تشريعي شامل أكثر اتساقًا.
وشدد على أن الإشكالية الأساسية في مشروع القانون لا تتعلق فقط بالجوانب الموضوعية مثل سن الحضانة أو الولاية، وإنما تكمن بدرجة أكبر في الجوانب الإجرائية، موضحًا أن بطء الإجراءات وتعقيدها يمثلان أحد أبرز أسباب تعطل العدالة في قضايا الأسرة، وهو ما لم يعالجه مشروع الحكومة بالشكل الكافي.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشار شوشة إلى أهمية إعادة النظر في منظومة صندوق دعم الأسرة وبنك ناصر الاجتماعي، لافتًا إلى وجود تحديات مالية وإدارية متراكمة، من بينها ثبات بعض الرسوم المرتبطة بالمنظومة منذ سنوات طويلة دون تحديث، وهو ما يؤثر على كفاءة التمويل والدعم المقدم للمستفيدين.
وأشار إلى أن أحد المصادر المالية الأساسية لصندوق دعم الأسرة يتمثل في رسم قدره 4 جنيهات يُحصّل على عدد من الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق.
هذا الرسم يُفرض بشكل دوري على ملايين المستندات التي تصدر سنويًا عبر الجهات الرسمية، ما يجعله موردًا ماليًا كبيرًا ومستمرًا للصندوق.
وكشف” شوشة” عن أن حجم هذه الموارد غير المستغلة أو غير المحصّلة بالشكل الأمثل قد يصل إلى مليارات الجنيهات، نظرًا للكثافة الكبيرة في إصدار تلك الوثائق سنويًا، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى مراجعة دقيقة من حيث آليات التحصيل والتوريد.
حضر اللقاء النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق الوفد،والنائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب الدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ووكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، واللواء إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب ورئيس لجنة الاتصال السياسى، والدكتور ماجد الشربينى مساعد رئيس الوفد والمستشار السياسى للحزب، ومقرر لجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الوفدى ،والنائب عباس حزين عضو المكتب التنفيذى وعضو مجلس الشيوخ ،وأعضاء المجلس الرئاسى المستشار بهجت الحسامى والدكتورة ريم عبدالمجيد، والمهندس مجدى طلبة ،والمهندس شريف جبر
والدكتور حسام علام رئيس مجلس أمناء بيت الخبرة والمستشار عادل عبدالباقى ،والدكتور مدنى حزين ،ومن مساعدين رئيس الوفد محمد السنباطى والعميد محمد سمير ومستشار رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية النائب الدكتور أحمد حماد ،والدكتور صلاح سلام مساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية، والدكتور محمد ربيع مسئول القوافل الطبية، والنائب طارق السيد ،والدكتورة عزة هيكل عميد معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب، ومستشار التحول الرقمى المهندس محمد الصقار ومن أعضاء مجلس النواب النائب ياسر عرفه ،النائبة نشوى الشريف والنائبة ولاء الصبان ،والنائبة أمل رمزى ،والنائبة هويدا غانم، والنائبة أسماء سعد الجمال.
