وافق البرلمان البرتغالي، اليوم، في القراءة الأولى على مشروع قانون يفرض الحصول على موافقة صريحة من الوالدين قبل استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد من أوائل التحركات التشريعية الملموسة في أوروبا لتنظيم استخدام القُصّر لهذه المنصات.
ويؤكد مقدمو المشروع من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم أن الإجراء يهدف إلى حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار والمخاطر المرتبطة بالإنترنت.
وبموجب المقترح، سيُطلب من أولياء الأمور استخدام نظام حكومي يُعرف باسم “المفتاح الرقمي المحمول” لمنح الموافقة، على أن يلتزم مزودو الخدمات الرقمية بتوفير آليات للتحقق من العمر متوافقة مع هذا النظام، كما يدعم المشروع تطبيق الحظر القائم على استخدام الأطفال دون 13 عاماً لمنصات التواصل ومشاركة الفيديو والصور ومواقع المراهنات الإلكترونية.
وحصل مشروع القانون على تأييد 148 نائباً مقابل معارضة 69 وامتناع 13 عن التصويت، ولا يزال قابلاً للتعديل قبل التصويت النهائي عليه.
وتأتي الخطوة البرتغالية في سياق أوروبي أوسع لتشديد القيود على استخدام القُصر للمنصات الرقمية، إذ أقر مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً، فيما طبقت أستراليا في ديسمبر الماضي حظراً شاملاً على من هم دون 16 عاماً، شمل منصات مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.
