برلماني يوصي بأهمية إعادة النظر في الهيئات الإقتصادية الخاسرة
برلمانية تطالب بزيادة قطاع حماية البيئة
واصل مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وخلال الجلسة طالب رئيس مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ ما ورد به من توصيات، مشددا على قيام اللجان النوعية المختصة بمتابعة تنفيذ التوصيات.
في هذا الصدد، أعلن عدد من نواب البرلمان موافقتهم على تقرير لجنة الخطة والموزانة بشأن خطة التنمية الإقتصادية ، مؤكدين أنها دفعة قوية لتحسين المنتج المحلي ، كما أنها ستعمل علي توفير السلع والخدمات لأفراد المجتمع بالكميات والنوعيات المناسبة، فضلاً عن تجسير الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع، مما يؤدى إلى استقراره بمختلف النواحي، كما أنها تعمل علي تحسين مستوي الاقتصاد الكلي، وتحسين الناتج المحلي، وتحقيق التطوير الاقتصادي المنشود.
7 توصيات عاجلة للحكومة عن موازنة 2023 /2024
بداية أعلن النائب محمد إسماعيل،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وجه “إسماعيل”خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للجنة الخطة والموازنة على إعداد التقرير، مضيفا :”نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية ونسب التضخم العالمية.
وأشار إلي أنه بتحليل مشروع الموازنة للعام المالي نجد هناك بعض المؤشرات الإيجابية أولا فيما يخص الاستخدامات،حيث تم زيادة باب الأجور للعاملين لأجهزة الدولة داخل الموازنة بخلاف الهيئات الاقتصادية إلى 471 مليارا مقارنة بـ410 مليارات العام الماضي بزيادة 14.6%.
وقال :” أيضا زيادة مخصصات الدعم لتصل قرابة 530 مليارا بالمقارنة بـ 425 مليارا العام الماضي وزيادة حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية، كذلك ارتفاع دعم المصدرينمن 6 مليارات إلى 28.6 مليارا بنسبه زيادة 368% مما يساعد على تحقيق استراتيجية توطينالصناعة، وكذلك ارتفاع دعم الأنشطة الزراعية والصناعية لتصل لـ 19.5 مليارا بالمقارنه ب 3 مليارات بزيادة تصل إلي550% ، وأيضا زيادة باب الاستثمارات فى الموازنة الحاليةلتصل إلى 587 مليارا بالمقارنة ٣٧٦ مليارا بزيادة 550% لتنفيذ مشروعات فى مجالات استصلاح الأراضى والصحة والتعليم.وأضاف النائب محمد إسماعيل:
و” فيما يخص الموارد هناك زيادة فى باب الإيرادات الأخرى بمقدار 75% لتصل إلى610 مليارات بالمقارنة 348 مليارا العام الماضى وهو مؤشر إيجابي ويمكن البناء عليه” وأوصي محمد إسماعيل،الحكومة 7 توصيات، قائلا :” على الحكومة بذلت المزيد من الإجراءات لزيادة وتنويع مصادر الموارد لسد عجز الموازنة والعمل على،أولا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية لدى الغير، وثانيا الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ولاسيما قطاع التعدين الذي لا يساهم إلا بأقل من 1%من الناتجالمحلي الإجمالي وحل المشاكل البيروقراطية التي تواجه الهيئة العامة الثروة المعدنية”.
كما أوصي “إسماعيل”العمل على أهمية إعادة النظر في الهيئات الاقتصادية الخاسرة ليس فقط لتقليل الخسائرولكن لوضع خطة واضحة لتحقيق أرباح دعم الموازنة العامة لسد عجز الموازنة ومسائله مجالسالإدارات الخاسرة.
كما أوصي إسماعيل الحكومة بأهمية الالتزام بإعداد دراسات جدوى واقعية للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها إلى بعد انتهاء التصاريح اللازمة وتوفير الأراضى لها، وأيضا أهمية وضع سياسات تساعدعلى حل الخلل فى الميزان التجارى وأهمية صرف حوافز الصادرات فى مواعيدها.
في سياق متصل، أعلنت النائبة أية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
ووجهت النائبة أية مدني خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، و حضور د.محمد معيط وزير المالية الشكر لرئيس مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة على مجهودها في إعداد التقرير.
وقالت النائبة إنه “في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مصر نجحت في تحقيق نجاحات في مشروعات قومية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، بجانب رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الاستثمار”.
ولفتت مدني إلى أنه في الموازنة الحالية تمت زيادة دعم الصادرات، ودعم التأمين الصحي، ودعم الإنتاج الصناعي، مضيفة: “إجماليا زيادة مخصصات الدعم لتصل قرابة 530 مليارا مقارنة ب425 مليارا العام الماضي، ولذلك أوافق على الموازنة العامة”.
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “إيمانا بأن مهمة الإصلاح والبناء والتنمية هي مهمة تشاركية لذلك لدي بعض التوصيات، تتمثل في النظر في الأصول غير المستغلة والنظر في طرق بديلة لسد القروض، وزيادة دعم المزارعين ، و طالبت بزيادة قطاع حماية البيئة حيث إنه يمثل واحدا من عشرة في المائة وهو أقل قطاع لكن أهميته كبيرة جدا “.
