تشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، في ظل تعدد بؤر الصراع وتزامن العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من دخول المنطقة مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة، مع ما قد يصاحب ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واسعة.
وفي هذا الإطار، جاء البيان المصري الأخير بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ليعكس موقفًا رسميًا رافضًا لتلك التطورات، مؤكدًا على خطورة التصعيد وانعكاساته على استقرار الإقليم. ويرى خبراء أن البيان لا يقتصر على إدانة واقعة بعينها، بل يحمل دلالات أوسع تتعلق بقراءة مصرية لتحركات متسارعة تشهدها المنطقة.
وتزامنًا مع استمرار الهجمات الإسرائيلية في سوريا، وامتدادها إلى لبنان وقطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد التوتر مع إيران، تتزايد التحذيرات من اتساع نطاق التصعيد، وسط تقديرات تشير إلى وجود توجهات لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة.
أستاذ قانون دولي: البيان المصري يفضح المخطط الإسرائيلي الشامل.. سوريا ولبنان وإيران حلقات متصلة في مشروع إسرائيل الكبرى
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، أن البيان المصري الأخير الصادر يوم 20 مارس 2026 والذي أدان بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر على سوريا يكشف بوضوح حقيقة المخطط الإسرائيلي الأمريكي الشامل لإعادة رسم خريطة المنطقة بأكملها، موضحاً أن الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية السورية في محافظة السويداء بحجة «حماية الدروز» تأتي في سياق استراتيجية توسعية متكاملة تشمل غزة ولبنان وإيران وسوريا، مؤكداً أن ما يحدث ليس أحداثاً منفصلة بل حلقات متصلة من مشروع إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، محذراً من أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات المتواصلة يدفع المنطقة نحو كارثة شاملة، داعياً لتطبيق فوري لاتفاقية الدفاع العربي المشترك كما أكدت مصر أكثر من مرة.
وقال الدكتور مهران لصدى البلد إن البيان المصري يتميز بوضوح قانوني وسياسي نادر، موضحاً أن وصف الاعتداء الإسرائيلي بأنه انتهاك صارخ ومتكرر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي يضع الانتهاك في إطاره القانوني الصحيح، مؤكداً أن تشديد مصر على أن هذا التعدي يمثل استخفافاً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي وينذر بانزلاق الشرق الأوسط نحو مزيد من الفوضى والتوتر يعكس إدراكاً استراتيجياً عميقاً بأن سوريا ليست الهدف الوحيد بل جزء من استراتيجية أوسع.
ولفت إلى أن التوقيت له دلالة خاصة، موضحاً أن إسرائيل ضربت المواقع العسكرية السورية يوم 20 مارس بحجة حماية الدروز في السويداء بعد اشتباكات بين القوات الحكومية السورية وميليشيات درزية، مؤكداً أن هذه الذريعة واهية قانونياً لأن القانون الدولي لا يبيح لدولة التدخل عسكرياً في دولة مجاورة بحجة حماية أقلية، محذراً من أن إسرائيل نفذت منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 أكثر من 988 غارة جوية ومدفعية على سوريا خلال سبعة أشهر فقط مقارنة بـ334 غارة خلال السنوات السبع السابقة.
وأكد أن الاعتداء على سوريا يأتي في نفس سياق الحرب المستعرة على إيران منذ 28 فبراير، موضحاً أن إسرائيل وأمريكا تحاولان استغلال انشغال العالم بالحرب الإيرانية لتنفيذ أجندتهما التوسعية في سوريا ولبنان وفلسطين، مؤكداً أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيداً متزامناً على جميع الجبهات: ضرب حقل بارس الإيراني في 18 مارس، الرد الإيراني على منشآت رأس لفان القطرية في 19 مارس، تكثيف القصف على لبنان، ثم ضرب سوريا في 20 مارس، محذراً من أن هذا التصعيد المتعدد الجبهات يكشف استراتيجية إسرائيلية شاملة لضرب جميع خصومها في وقت واحد.
ولفت مهران إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ينتهك عدة مبادئ قانونية أساسية، موضحاً أن المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مؤكداً أن اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل لا تزال سارية قانوناً ويجب احترامها، محذراً من أن إسرائيل احتلت أيضاً المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان السوري المحتل وتوسعت فيها بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارات متعددة تؤكد عدم شرعية احتلال إسرائيل للجولان السوري.
وأشاد أستاذ القانون الدولي بالدعوة المصرية المتكررة لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، موضحاً أن البيان المصري جدد مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما، مؤكداً أن مصر تدرك أن الأمن العربي لا يتجزأ وأن ما يهدد سوريا اليوم يهدد مصر والدول العربية غداً، محذراً من أن المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك واضحة في أن كل اعتداء مسلح يقع على دولة أو أكثر يعتبر اعتداء عليها جميعاً، لافتاً إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعا أكثر من مرة لتفعيل هذه الاتفاقية لكن التطبيق لا يزال غائباً.
وحذر من أن المشروع الصهيوني يتقدم على جميع الجبهات، موضحاً أن غزة تُباد منذ سبعة عشر شهراً، والضفة الغربية تُنظف عرقياً بالاستيطان المتسارع، ولبنان يُغزى برياً منذ 2 مارس مع نشر الفرقة 91 الإسرائيلية، وإيران تُقصف منذ 28 فبراير مع أكثر من 2300 قتيل وثلاثة ملايين ومئتي ألف نازح، وسوريا تُضرب يومياً تقريباً، مؤكداً أن هذه ليست أحداثاً منفصلة بل خطة واحدة متكاملة، محذراً من أن إسرائيل تستخدم ذريعة حماية الدروز في سوريا كما استخدمت ذرائع الأمن في غزة ومكافحة الإرهاب في لبنان والبرنامج النووي في إيران.
وشدد الدكتور مهران علي ضرورة دعوة الدول العربية بشكل عاجل، مؤكداً أن الوقت ينفد بسرعة وأن التحرك الآن أو لا عودة، داعياً لعقد قمة عربية طارئة فورية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة حقيقية، محذراً من أن الصمت اليوم يعني السقوط غداً، مؤكداً أن البيان المصري الحازم يجب أن يتحول لموقف عربي جماعي موحد يرفض كل الانتهاكات الإسرائيلية ويدعم سوريا ولبنان وغزة وكل الشعوب المستهدفة، لافتاً إلى أن مصر تقود الطريق والعرب يجب أن يتبعوا للحفاظ علي سيادتهم.
