توقع المهندس محمد خطاب، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن يستحوذ القطاع العقاري في مصر على حصة أكبر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار العقارات، ما يدفع الأفراد إلى توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار في الأصول العقارية باعتبارها أحد أدوات التحوط والحفاظ على القيمة.
وأوضح خطاب أن العقار كان تاريخيًا من أبرز الوجهات التي تتجه إليها تحويلات المصريين بالخارج، نظرًا لارتباط ذلك بثقافة الادخار والاستثمار داخل مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة ملحوظة في ضخ هذه التحويلات داخل السوق العقاري، خاصة مع التوقعات بحدوث زيادات سعرية محدودة تدعم جاذبية الاستثمار في القطاع.
وفيما يتعلق بملف تصدير العقار، شدد على ضرورة التفرقة بين مشتريات المصريين المقيمين بالخارج للوحدات السكنية داخل البلاد وبين التصدير العقاري الفعلي، مؤكدًا أن شراء المصريين لوحدات داخل مصر لا يُعد تصديرًا عقاريًا، بل يندرج ضمن تلبية احتياجاتهم الشخصية أو الاستثمارية.
وأشار إلى أن تصدير العقار الحقيقي يرتبط ببيع الوحدات العقارية للمستثمرين الأجانب، وهو ما يتطلب العمل على تطوير الإطار التشريعي وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية.
وأضاف أن جودة المنتج العقاري تمثل عنصرًا حاسمًا في جذب المشترين الأجانب، موضحًا أن الوحدات غير كاملة التشطيب لا تتوافق مع متطلبات هذه الشريحة من المستثمرين، الذين يفضلون شراء وحدات جاهزة داخل وجهات متكاملة الخدمات، لا سيما في المدن الساحلية والسياحية.
وأكد خطاب أن مصر تمتلك نماذج ناجحة في هذا المجال، خاصة في مدن البحر الأحمر التي تتجاوز فيها نسبة مبيعات الأجانب 80% في بعض المناطق، لافتًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذا القطاع يتطلب التوسع في تطوير مدن ساحلية مستدامة على امتداد السواحل المصرية.
كما شدد على أهمية تكثيف الترويج الدولي للمنتج العقاري المصري، متوقعًا أن تسهم المشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، في دعم تسويق العقار المصري عالميًا وتعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني.
