استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، محمود ثابت كومبو، وزير الخارجية والتعاون التنزاني، بحضور بالاماجامبا كابودي، وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة التنزاني، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين.
قدم عبد العاطي التهنئة لنظيره التنزاني على إعادة انتخاب فخامة الرئيسة د. سامية صولوحو حسن لولاية ثانية، مؤكداً تطلع مصر إلى استمرار العمل المشترك مع القيادة التنزانية من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين، بما يحقق ازدهار ورفاهية وخير الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية-التنزانية، والحرص المشترك على تعزيز التفاهم والتشاور السياسي لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.
أكد وزير الخارجية استمرار تنامي اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسوق التنزانية وهو ما تعكسه زيارات الوفود الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المصرية المتتالية إلى تنزانيا، وتزايد الشركات المصرية العاملة في السوق التنزانية، مشدداً على أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك توسعة وتطوير الموانئ ومدّ الطرق وغيرها من المشروعات الحيوية.
وجدد الوزير عبد العاطي استعداد القاهرة لتقديم مزيد من الدعم الفني وبناء القدرات للجانب التنزاني في مختلف المجالات، من خلال تنظيم دورات تدريبية في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، ولاسيما ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مع التشديد على ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا اهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، ومرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
على صعيد أخر، تبادل الوزيران الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الافريقية وسبل ارساء الاستقرار والأمن والتنمية، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي والمتعدد لتحقيق المصالح المشتركة.
