أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، خبرا عاجلا إلى كل من حصل على مؤهل تربوي أثناء الخدمة، بما يؤهله للعمل بوظيفة معلم.
حيث أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم اعتماد وصدور القرار رقم (160) ، مؤكدة أنه تم توقيعه، وجارٍ الآن تنفيذ إجراءات التسوية بالمديريات التعليمية، تمهيدًا لنقل المستحقين إلى أحكام قانون التعليم رقم (155) ، فأصبح الطريق مفتوحًا أمام المستحقين للتحويل إلى أحكام قانون 155 وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وقالت الصفحة الرسمية لـ الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك : إن هذه الخطوة طال انتظارها، وتمثل بارقة أمل وفرحة حقيقية لكل من بذل سنوات من الجهد في الدراسة والتأهيل، انتظارًا للحظة الإنصاف والاستفادة من مؤهله التربوي في المسار الوظيفي المستحق.
وقالت الصفحة الرسمية لـ الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم : كل الشكر والتقدير لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على دعمه وحرصه على إنصاف أبناء الوزارة، ودفع هذا الملف نحو الحل والتنفيذ ، وكل التحية والتقدير للأستاذة الدكتورة نادية عبد الله مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين على جهودها المخلصة، ودعمها ومتابعتها لهذا الملف، وحرصها على الوصول به إلى هذه اللحظة التي انتظرها الكثيرون.
وعلى جانب آخر يذكر أنه ، كانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، استكمالاً لإجراءات مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الخامسة) لجميع التخصصات الأساسية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية) وسد العجز في المعلمين وحسن سير العملية التعليمية بمختلف المحافظات.
حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عقب ورود قوائم المتقدمين المجتازين مبدئياً تبين وجود عدد من المرشحين تم توزيعهم على محافظات مغايرة لمحل إقامتهم المدونة ببطاقات الرقم القومي ، وبدراسة ومراجعة معدلات العجز والزيادة السنوية في كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ أسفرت النتائج عن وجود عجز فعلي في التخصصات المشار إليها داخل المحافظات الأصلية لإقامة أولئك المرشحين.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حرصاً من الوزارة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمعلمين الجدد، وبما يضمن تحقيق الصالح العام ورفع كفاءة الأداء الميداني دون التأسيس على أعباء إضافية ، تقرر ما يلي :
- يُفتح باب التقديم للسادة المرشحين الراغبين في تعديل جهة ترشيحهم إلى محافظات إقامتهم الأصلية، بموجب طلب رسمي يقدم إلى المديرية التعليمية المرشح عليها المعلم حالياً، مرفقاً به المستندات الدالة على المبررات (ومن أهمها: بطاقة الرقم القومي، ………).
- تُشكل لجنة ثلاثية بقرار من مديري المديريات التعليمية داخل كل مديرية، وتتولى حصر وتجميع وتدقيق كافة الطلبات والمستندات المقدمة، مع الإحتفاظ بأصل الطلبات والمرفقات في ملفات منتظمة ومؤمنة بالمديرية.
- تُسجل كافة البيانات الخاصة بالراغبين في النقل بدقة عالية في شيت إكسل (Excel Sheet) يتضمن: (الاسم – الرقم القومي – التخصص – المحافظة المرشح لها – المحافظة الأصلية المرغوب النقل إليها – سبب النقل).
- تُرسل نسخة إلكترونية من شيت الإكسل المشار إليه بالإضافة إلى نسخة PDF معتمدة) إلى الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية (من خلال إدارات التدريب بالمديريات التعليمية) في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق (3/ 9 / 2026م)؛ للبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
