قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي إن مشكلة عدم القضاء على مشكلات التعليم في مصر، رغم أن الدولة المصرية وضعت استراتيجيات منذ ربع قرن واختتمتها برؤية 2030 فيما يخص التعليم، تعود إلى تغير الأنظمة بتغير الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية والتعليم، وهو ما يفاقم المشكلة.
وتابع خلال لقاء في برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “من المفترض أن التعليم هو سياسة دولة، وليس نهج حكومة أو وزير، وأي دولة لا تضع الاستثمار في التعليم كأولوية أولى، فإنها تعرض مستقبلها للخطر.”
أكمل: “الأولوية ليست مجرد أقوال، بل ينبغي أن تنعكس على أرض الواقع. لدينا 29 مليون تلميذ، يمثلون 29 مليون أسرة، وكل هذه الأسر تنفق على أبنائها من منطلق اهتمامها بالتعليم.”
وأكد حسام بدراوي أنه زار مدارس في القرى والمناطق الفقيرة بمصر، ووجد نماذج مشرفة للأطفال الموهوبين والمجتهدين، ما يجعله يؤمن بأن هذه الفئة قادرة على تغيير وجه المستقبل.
وأوضح أن مشكلة التعليم في مصر تشمل شقين رئيسيين: التمويل وسياسة الدولة نفسها، قائلًا: “على عكس ما يظنه البعض، الموارد موجودة، لكن الفيصل هو كيفية إنفاقها وأولويات توزيعها. فهل الأموال التي يدفعها الناس للدروس الخصوصية لا تُعتبر موارد؟ هذه الدروس تستهلك من 60-70 مليار جنيه سنويًا!”
أردف: “هل المخصصات التعليمية في المحافظات تُنفق بالكامل على التعليم، أم أن جزءًا منها يعود في نهاية السنة المالية؟ الحقيقة أن بعض هذه الأموال لا يتم إنفاقه وتعود للخزانه
واختتم حديثه قائلًا: “ما أقصده هو أن التعليم يمتلك موارد، لكنها لا تُدار بكفاءة أو تنسيق جيد.”
