عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وغرفة الصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
وأكد كامل الوزير في مستهل الاجتماع أن هذا اللقاء يمثل الأول من سلسلة اجتماعات دورية لدراسة قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به، خاصة في ظل الطلب العالمي الكبير على إقامة مصانع للملابس الجاهزة في مصر، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على تعميق كافة حلقات الصناعة التي تشمل الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، لا سيما مع توافر الخامات اللازمة للتصنيع وفي مقدمتها القطن والكتان.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة على أتم استعداد لتوفير كل سبل الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج لسد الفجوة الموجودة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات، بتوفير كافة أنواع الغزول من قطن وكتان وبوليستر وأصواف، مؤكدًا ضرورة قيام المصنعين المحليين بإقناع الماركات العالمية المستوردة للملابس الجاهزة المنتجة في مصر بتخصيص جزء من هذا الإنتاج للسوق المحلي.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، والتي تشمل الاستثمارات الضخمة المطلوبة لإقامة مصانع الصناعة، ضعف العائد من تصنيع الغزول مقارنة بالملابس الجاهزة، قلة دول المنشأ المسموح بها لاستيراد غزول القطن، عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الصناعة، ضيق الرقعة الزراعية للقطن، نقص الخبرات المصرية في تصنيع الغزول، وعدم قدرة المصانع المحلية على المنافسة مع المستورد لعدم خضوعه للرقابة المشددة فيما يخص الجودة والسعر.
كما تناول الاجتماع دور اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة وممثلي الجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية للتصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية، حيث أكد الوزير تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لضمان استيراد مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للخام والمستلزمات وفق الطاقة الإنتاجية، مع تشديد الرقابة على كافة المصانع، خاصة العاملة بنظام المناطق الحرة أو المصانع المستوردة للخام بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها بنظام السماح المؤقت.
وشدد كامل الوزير على أهمية دخول القطاع الخاص الجاد في شراكات مع شركات القطاع الحكومي لتحقيق التكامل الصناعي، من خلال توفير الأرض والمباني والماكينات اللازمة للتصنيع واستغلال الخبرة والمعرفة الكبيرة لدى القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، مع التمويل المشترك الذي يصب في صالح جميع الأطراف. كما أشار إلى أهمية زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر، موجّهًا هيئة التنمية الصناعية بوضع اشتراطات تلزم أي مستثمر متقدم للحصول على رخصة لإقامة مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة أن يشمل إنتاجه أيضًا الغزل والنسيج لضمان تحقيق التكامل المطلوب.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة وتداول الأقطان لتلبية احتياجات مصر من الغزول، مؤكدًا زيادة توجه المصانع والشركات نحو تصنيع الغزول والنسيج وتعظيم الاستثمارات فيها لتعزيز القيمة المضافة
وأشار إلى استعداد وزارة قطاع الأعمال العام لتوفير مصانعها المتخصصة في الغزل والنسيج ضمن 7 شركات تابعة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، مع توفير الدعم اللازم لترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة المصرية.
