تشير التقديرات، إلى أن الحكومة الإيرانية تسعى إلى فصل البلاد نهائياً عن الإنترنت العالمي، بحيث
يسمح بالوصول إليه فقط للأفراد الحاصلين على تصاريح أمنية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية ونقل عن نشطاء حقوقيين في مجال الرقابة الرقمية.
وذكرت منظمة “فلتر ووتش”، المتخصصة في رصد الرقابة على الإنترنت في إيران ، أن هناك خطة سرية لتقييد الوصول إلى الشبكة الدولية لتصبح امتيازاً حكومياً، مع اعتماد نسخة داخلية مُفلترة للاتصال بالإنترنت الدولي لمجموعة محددة من المواطنين، أما باقي الإيرانيين، فسيقتصر اتصالهم على الإنترنت الوطني الداخلي، الذي يتيح استخدام عدد محدود من المواقع والتطبيقات المحلية.
يأتي هذا التحرك في سياق استمرار الانقطاع الرقمي منذ 8 يناير الماضي، والذي استخدمته الحكومة لقمع الاحتجاجات الشعبية، وسط مخاوف من أن يؤدي الانعزال الرقمي إلى آثار اقتصادية وثقافية كبيرة.
وأشار مسؤول أمريكي سابق، إلى أن هذه الإجراءات غير المسبوقة تمثل مرحلة متقدمة من سيطرة النظام على الفضاء الرقمي، وهي خطوة قد تكون محفوفة بالتحديات والتبعات على المدى الطويل.
يُذكر أن إيران بدأت تطوير شبكة الإنترنت الوطنية منذ 2009، بعد انقطاعات سابقة خلال احتجاجات انتخابية، واستمرت في توسيعها لتصبح معزولة عن العالم، بحيث يمكن للحكومة التحكم الكامل في حركة البيانات ومراقبة المستخدمين.
وتعكس هذه الخطوة استمرار استراتيجية طويلة الأمد لبسط سيطرة النظام على المعلومات والاتصال الرقمي داخل البلاد.
