قال علي صبري، المحامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج (يحدث في مصر) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر الأربعاء، إن قانون الحرمان من الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة صادر منذ عام 2020.
وأضاف “صبري” أن هذه العقوبة هي عقوبة مكملة لنص المادة 293 من قانون العقوبات بجانب الحبس، مؤكدا أن هناك أشخاصا لا يمكن التنفيذ عليهم، ولذلك يتم الضغط عليهم بوسيلة أخرى وهي وقف الخدمات التي يحصلون عليها.
وأوضح المحامي أن الوصول إلى مرحلة وقف الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة يستغرق وقتا يصل إلى سنة كاملة، مشيرا إلى أن أي شخص معه حكم نفقة يستطيع اللجوء إلى دعوى الحبس.
وكان صبري يرد على تساؤلات حول كيفية تأثير وقف خدمات أساسية مثل التموين والكهرباء على أسر المتهربين، وهل سيؤدي وقف تراخيص البناء والمحال إلى تعطيل عملهم، وما إذا كان ذلك يعد عقابا جماعيا، ولماذا اتجهت الدولة لقطع الخدمات بدلا من تشديد الحبس الفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق اليوم عن آليات جديدة لتحصيل النفقة من المتهربين، خلال اجتماع وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي مع صندوق تأمين الأسرة، حيث يتم التحصيل من خلال خصم المستحقات من الجهات الحكومية ومعاشات المدينين، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع النيابات لمتابعة المديونيات.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت القرار رقم 896 لسنة 2026، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 بتاريخ 15 مارس 2026، لردع الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بسداد النفقات.
ويشمل وقف بعض الخدمات مثل خدمات تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلان، وخدمات كارت الفلاح والأسمدة، ورخص التخليص الجمركي، وتركيب عدادات الكهرباء، وإصدار بطاقات التموين، ورخص القيادة المهنية.وفي السياق ذاته، كشف صندوق تأمين الأسرة عن استجابة نحو 24 ألف مدين لدفع مديونيات بقيمة 275 مليون جنيه عبر التواصل المباشر والرسائل النصية.
https://www.facebook.com/share/v/1Ddvf61v39/?mibextid=wwXIfr
