نص قانون حقوق المسنين على عقوبات مشددة بحق من يستغل المسنين أو يمتنع عمدًا عن رعايتهم، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين وغرامات مالية.
ويستهدف القانون في هذا الإطار ردع أي ممارسات تنتهك حقوق هذه الفئة.
ونصت المادة 45 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
- كل موظف عام لم يقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية عند تحريرها.
وأعطى القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه.
وقدر القانون رسوم توصيل المعاش بنصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، بما لا يجاوز 100 جنيه يتحملها المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم تحصيله وفق أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وحذر القانون من جريمة الإهمال في حقوق المسنين، حيث عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو حصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس فقط، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
