افادت وسائل إعلام المانية بأن الحكومة الألمانية طلبت عقد اجتماع ما بين المستشار فريدريش ميرتس ودونالد ترامب.
وكشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، نقلا عن مصدر حكومي في برلين، أن ألمانيا تدرس خيار رفع قيمة الإيجار الذي تدفعه الولايات المتحدة مقابل استخدام منشآت وقواعد عسكرية على الأراضي الألمانية، في خطوة ينظر إليها كرد غير مباشر على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه يندرج ضمن أدوات الضغط الاقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسألة إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا “غير مطروحة للنقاش” في الوقت الراهن.
وكانت صحيفتا ديلي تلغراف ومجلة الإيكونوميست قد أشارتا في تقارير سابقة إلى إمكانية لجوء برلين لمثل هذا السيناريو، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين على خلفية ملف جرينلاند.
وفي 17 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” عزم واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وبريطانيا والدنمارك، اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، على أن ترتفع النسبة إلى 25% بدءًا من 1 يونيو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ“الاستحواذ الكامل والنهائي” على جرينلاند.
وتعد جرينلاند إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي ويتبع الدنمارك، وترتبط الولايات المتحدة والدنمارك باتفاقية دفاعية موقعة عام 1951، تنص على التزامات أمنية ضمن إطار حلف شمال الأطلسي، وتكفل لواشنطن دورًا في الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد.
