تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يناير الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه في إطار الجهود المبذولة لاستدامة الخدمات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق، تلقت المنظومة خلال الشهر 27,7 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة قطاعي الإسكان والمرافق. وتعاملت المنظومة مع 20,2 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان وأولت وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتمامًا ملموسًا بفحصها ودراستها والتعامل معها بجدية.
وفيما يتعلق بقطاع المرافق، تم التعامل مع 7456 شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة.
وفيما يتعلق بمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 14,3 ألف شكوى وطلب خلال يناير الماضي، بما يسهم في ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتنمية وعي المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي من خلال التقرير أيضا جهود المنظومة في التعامل مع شكاوى قطاعات أخرى كالكهرباء. فقد تفاعلت المنظومة مع نحو 5960 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث تم توجيه 4280 شكوى وطلبا وبلاغا منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أولت أهمية قصوى لسرعة الاستجابة والتعامل الفوري معها، خاصة المرتبطة باستمرارية واستقرار التيار الكهربائي.
وقد كثّفت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة جهودها من خلال الانتقال العاجل إلى مواقع الشكاوى فور تلقيها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وتمكنت من إنهاء إجراءات التصدي لأسباب غالبية شكاوى القطاع.
وانطلاقًا من الدور التكميلي للمحافظات وأجهزة المدن في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية؛ تم توجيه 1680 شكوى وطلبا إلى المحافظات وأجهزة المدن المعنية، وتم حسم والرد على عدد 1230 شكوى وطلبا بقطاع الكهرباء، تركز معظمها حول الشكاوى الخاصة بأعمدة الإنارة المتهالكة أو الآيلة للسقوط بالشوارع أو الأسلاك المكشوفة، فضلا عن طلبات تركيب وتوصيل أعمدة إنارة بعدد من المناطق، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعكس هذه الجهود حرص الدولة على ضمان كفاءة واستدامة خدمات الكهرباء باعتبارها مرفقا حيويا يمس مختلف مناحي الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
في سياق آخر، تعاملت المنظومة مع عدد من شكاوى الجهاز الإداري للدولة على مدار شهر يناير، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز مبادئ العدالة الوظيفية وتحسين بيئة العمل. حيث استقبلت وتعاملت المنظومة مع 7402 شكوى وطلب، تتعلق بمختلف الجوانب الإدارية والأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقد تم توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها.
ونظرًا للدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات؛ تلقت المنظومة 5904 شكاوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكنت الوزارة من حسم عدد كبير منها وفقا لظروف كل حالة.
وفيما يتعلق بقطاعات أخرى، كالبترول والثروة المعدنية، أوضح “الرفاعي” أنه انطلاقا من الأهمية الحيوية لمختلف الخدمات بقطاع البترول والثروة المعدنية وتلبية وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة وضمان السلامة العامة، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 4875 شكوى وبلاغا وطلبا خلال الشهر، تتعلق بمد شبكات الغاز الطبيعي وتركيب العدادات، والتضرر من قيمة فواتير استهلاك الغاز، وغيرهما، وتمت الاستجابة لها من الجهات المختصة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 843 شكوى وبلاغا وطلبا خلال الشهر عبر منظومة الشكاوى، وتم التصدي بكل حزم للمخالفات والتعديات على المجاري المائية، وحسم الشكاوى والطلبات المتعلقة بتطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية.
وفي إطار حرص الدولة على تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تعاملت وزارة النقل مع 623 شكوى وطلبا وبلاغا، وردت من المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق وشركات النقل البري. وقد أولت الوزارة والجهات التابعة لها أهمية خاصة لسرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات.
ولفت الدكتور طارق الرفاعي من خلال التقرير إلى أنه استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، تلقى البنك 3339 شكوى وطلبا خلال الشهر ارتبطت بالتعاملات المصرفية. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك المختصة لفحص هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها، وأسفرت الجهود عن حسم وإزالة أسباب 1783 شكوى وطلبا وبلاغا خلال يناير.
في سياق متصل، أوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف الهادفة إلى تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بدور الأئمة، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم المجتمعية، تعاملت الوزارة مع 929 شكوى وطلبا عبر المنظومة خلال الشهر.
وأخيرا، تلقت ورصدت المنظومة 23 ألف شكوى وبلاغ خلال شهر يناير في قطاع البيئة، حيث تصدَّر قطاع البيئة قائمة القطاعات الأكثر ورودا للشكاوى والبلاغات، ولا سيما تلك المتعلقة بانتشار الحيوانات الضالة ببعض المحافظات، بما يعكس تنامي اهتمام المواطنين بهذا الملف وتأثيره المباشر المواطنين. وبالفعل تم التفاعل والرد على 10.3 ألف شكوى وبلاغ بشأن انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية، حيث قامت المحافظات وأجهزة المدن ومديريات الطب البيطري بتنفيذ الحملات اللازمة، كما تم التعامل مع شكاوى تراكم القمامة والمخلفات وغيرها.
وختامًا، أكد “الرفاعي” أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلتزم بمواصلة أداء دورها المحوري في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال التطوير المستمر لآليات تلقي وفحص الشكاوى والطلبات والاستفسارات، ورفع معدلات وسرعة الاستجابة والرد عليها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح الإداري وتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز مستويات ثقة ورضا المواطنين.
