قالت فيولا فهمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون تداول المعلومات كان يتم الترويج له على أنه تشريع فئوي خاص بالصحفيين والإعلاميين، وهو أمر خاطئ لأنه يهم كافة المصريين.
وأوضحت أن التشريع في حد ذاته ليس مشكلة، ولكن فلسفة التشريع التي يجب أن يتم مراعاة عدة عناصر داخلها، من بينها أن تكون المعلومات ليست حكرا ولا ملكا لأحد وأن المواطن له الحق في الحصول على المعلومة.
وأشارت إلى ضرورة أن يحدد القانون بشكل واضح مصطلحات الإفصاح والإتاحة وتحديد مدة الإفصاح، وأن يلزم مؤسسات الدولة بإتاحة المعلومات ما لم تكن ضمن الاستثناءات المحددة داخل التشريع.
بدوره، قال الدكتور عادل عبد الصادق الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه من المهم الإسراع في إصدار قانون تداول المعلومات، مشيرا إلى ضرورة أن يركز القانون على مراحل المعلومات الأخرى مثل إنتاج المعلومة وجودتها وحمايتها وتخزينها.
واكد أن التحول الرقمي يمثل فرصة لإتاحة المعلومات للمواطنين عبر منصات إليكترونية مؤمنة، مضيفا أنه من المهم أن يتم تداول المعلومات بصورة لا مركزية من خلال تفعيل مراكز المعلومات في المحافظات.
بدورها، قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن حق المعرفة هو حق إنساني وكذلك أداة مهمة للإصلاح السياسي، مشيرة إلى ان الدولة راعت هذا من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واكدت أن قانون تداول المعلومات سيكون له دور في مكافحة الفساد ورفع الرضا العام لدى المواطنين، والوصول لتوازن اقتصادي.
وطالبت بسرعة اصدار القانون وان يتسم بمبادئ الشفافية والإجبار والحياديةفي إتاحة المعلومات، وتأسيس موقع إلكتروني لتقديم الطلبات للحصول على المعلومات من قبل الباحثين والدارسين، وكذلك وضع ضوابط تشريعية أخرى من بينها مراجعة القوانين المتعارضة مع القانون المقترح.
بدوره، قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن تعزيز حق الحصول والوصول للمعلومات يعزز بقية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك دول إفريقية وعربية سبقت مصر في إصدار تشريعات لتداول المعلومات.
وأضاف أن الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات هو محفز رئيسي لعملية الاستثمار الاقتصادي، مؤكدا أن هذا حق وليس منحة من أحد.
وأشار إلى أن التشريع ليس هو الحل بل وجود إرادة وسياسات وتنفيذها على ارض الواقع هو الحل.
من جانبه، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق الدكتور صلاح سلام إن وجود قانون لتداول المعلومات سيكون مهم جدا للبحث العلمي ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه من المهم ان توجد مفوضية معلوماتية يمكن للمواطن او طالب المعلومة التظلم من خلالها حال عدم حصوله على المعلومات دون سبب واضح، موضحا أن من حق الدولة حجب بعض المعلومات وفق محددات وضوابط.
من جانبها، قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب إن غياب هذا القانون له أثر سلبي على إجراء البحوث واطلاق سياسات اجتماعية جيدة، موضحة أنه يجب ان يحتوي القانون على تعريفات محددة للمصطلحات، وأن ينص على مدد الإفصاح عن انواع المعلومات المختلفة.
