كشفت أجهزة الأمن، بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب “مالكة وحدة داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي” بعدم سماح إدارة القرية لأجهزة الشرطة بالدخول لها رغم تقدمها ببلاغ ضدهم.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وبمراجعة منظومة تلقي البلاغات والتمركزات الأمنية بالمنطقة تبين عدم ورود أية بلاغات لإدارة شرطة النجدة أو مديرية أمن مطروح من صاحبة الحساب مؤخراً، وقد سبق لها التقدم ببلاغين عام 2023 ضد جيران لها بالقرية، وتم الانتقال لمقر إقامتها بالقرية المشار إليها آنذاك وفحص بلاغيها فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.
