أدانت الرئاسة الفلسطينية إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي معتبرة إياه جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن الحماية للأشخاص وضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الرئاسة قولها في بيان اليوم الإثنين: “إن هذا القانون يأتي ضمن السياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية” مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تضعف إرادة الشعب الفلسطيني أو تؤثر في صموده، وأنه سيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله.
كما ثمنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية، والذي يدعو إسرائيل للتراجع عن مشروع قانون “إعدام الأسرى”، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات ومحذرة في الوقت ذاته من تداعيات هذه القوانين العنصرية التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر والتهديدات الأمنية في المنطقة.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وستواصل العمل على كافة الأصعدة الدولية لضمان حماية الأسرى والإفراج عنهم.
