شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ضمن الوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية خلال شهر مايو الجاري، تحت شعار “عالم واحد من أجل الصحة”، وذلك في إطار دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتطوير نظم الرعاية الصحية وتعزيز الاستدامة.
وقد استهل الدكتور أحمد السبكي مشاركته في أعمال الجمعية لهذا العام، بالمشاركة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان “تمويل الرعاية الصحية في أفريقيا في ظل بيئة جيوسياسية سريعة التغير”، وذلك بحضور رفيع المستوى لعدد من وزراء الصحة بالدول الأفريقية، إلى جانب ممثلين عن بنوك التنمية وشركات التكنولوجيا الصحية العالمية، في إطار مناقشة آليات دعم النظم الصحية وتمويلها في القارة الأفريقية.
وقد ضمت الطاولة الوزارية نخبة من المسئولين وصناع القرار على رأسهم الدكتور كوابينا مينتاه أكاندوه، وزير الصحة في غانا، والدكتور إزياغ أديكونلي سالاكو، وزير الدولة للصحة في نيجيريا، والدكتور سابين نسانزيما، وزير الصحة في رواندا، والدكتورة ماري ماثوني، السكرتيرة العامة للصحة والعافية في وزارة الصحة الكينية، والدكتورة مازيانغا لوسي مازابا، المديرة الإقليمية لمركز أفريقيا لمكافحة الأمراض، والدكتور بابتوندي أوميليولا، من مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وبونيفاس نجنغا، نائب مدير مؤسسة غيتس في أفريقيا، والدكتور فيليكس أويديلهفين، رئيس الشئون الحكومية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة GE، وفيلانا موغييني مديرة الشؤون الحكومية في أفريقيا بالشركة ذاتها، والدكتورة إيدا مبوثيا، قائدة قطاع الصحة في أفريقيا بشركة روش، والدكتور كيفين آني مسعودي، نائب الرئيس ورئيس التواصل مع القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سيمنز هيلثينيرز، والدكتورة جوديث روز، من مركز أفريقيا لمكافحة الأمراض، والدكتور أنيك مانويل، من وحدة الشئون الحكومية بشركة إيمباكت هيلث.
التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الهيكلي
وخلال مشاركته، استعرض السبكي التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الهيكلي لنظم التمويل الصحي، مشيرًا إلى أهمية الفصل المؤسسي بين مهام التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، لضمان الكفاءة والعدالة والاستدامة.
وأوضح أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تضطلع بتقديم الخدمة الصحية وفق معايير جودة عالمية، بينما تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مهام التمويل والتعاقد، ما يضمن تقليل الأعباء المالية على المواطنين وتوسيع التغطية الصحية.
وقال إن أكثر من ثلثي دول القارة الأفريقية لا تمتلك استراتيجيات واضحة للتمويل الصحي، مؤكدًا سعي مصر لتقديم الدعم اللازم للدول الشقيقة لبناء خطط مبتكرة للتمويل وتقديم الرعاية الصحيةبما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية الصحية.
كما ركَّز السبكي في كلمته على أهمية تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في البنية التحتية الصحية، وخاصة الرقمية والخضراء، والذي بات ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الصحية المتسارعة التي تواجهها القارة الأفريقية، مشددًا على أن تحقيق التكامل الأفريقي في مجالات التمويل الصحي لم يعد خيارًا، بل مطلبًا أساسيًا، ودعا إلى تبني نماذج تمويل مبتكرة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن نقل المعرفة، وابتكار حلول تشغيلية مستدامة، وتحقيق قيمة مضافة.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور السبكي إلى إنشاء منصة أفريقية إقليمية موحدة للتمويل والاستثمار في القطاع الصحي، تهدف إلى ربط الدول الأفريقية ببنوك التنمي والمؤسسات المانحة، وتعزيز تبادل الخبرات بشأن أدوات التمويل الصحي المبتكر، ودعم الحكومات في إعداد دراسات جدوى اقتصادية وبناء موازنات صحية قائمة على الأدلة.
في سياق متصل، عقد رئيس هيئة الرعاية الصحية لقاءً ثنائيًا مع وزير الصحة الغاني، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل تطوير البنية التحتية الصحية، والتدريب الطبي، والاستفادة من التجربة المصرية كنموذج رائد في هذا المجال، بما يسهم في دعم التكامل الصحي بين دول القارة الأفريقية.
