قضت محكمة جنايات جنوب سيناء ، الدائرة الاولى ، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء ، بمعاقبة علاء.م.ع.م 18 سنه ، سائق لودر ، و سالم .أ. ص..ع.21 سنه ، غيابيا بالسجن 10 سنوات لقيامها بسرقة كابل هوائي وإتلاف عمدا المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات وبنيتها التحتية والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات و التسبب في انقطاع الاتصالات والانترنت عن مدينة سانت كاترين .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالعزيز عدلى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 يناير 2024 عندما تقدم محمد ابراهيم محمد رئيس قسم الحوادث للشركة المصرية للاتصالات ومقيم بطور سيناء ، ببلاغ إلى الجهات الأمنية بمدينة سانت كاترين بسرقة كابل هوائى سعة 30 جوز طويلة 100متر بمنطقة الزيتونة خاص بالشركة مما تسبب فى انقطاع الاتصالات والانترنت بالمدينة ولم يستدل على المتسبب .
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة ، وظلت تحريات الجهات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان يعملان بمشروع التجلى وهما علاء .م.ع ويعمل سائق لودر ،. الآخر يدعى سالم . ا ص يعمل سائق جليدر .
ووردت معلومات إلى الجهات الأمنية أن شخصان بمنطقة رأس الاصفر يقومان بصهر الكابلات النحاسية المسروقة من الشركات لاستخلاص مادة النحاس لبيعها ، واكدت التحريات أن المتهمان يعملان باحد شركات رصف الطرق واثناء عملهم يقومان بسرقة الكابلات و صهرها لبيع النحاس الموجود بداخلها و اقتسام المبالغ المالية فيما بينهما .
وعلى تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمان أثناء صهر الكابلات ، و التخفظ على المضبوطات ، وبمواجهتهما عما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بسرقة الكابلات النحاسية و صهرها والحصول على النحاس لبيعه لتجار الخردة ، وارجع المتهمين الجريمة مرورهما بضائقة مالية و ارشدا عن اماكن اخفاء المسروقات وأنهما سرقا كابل شركة المصرية للاتصالات .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 18 لسنة 2024جنح سانت كاترين ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق ،وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي تم الإفراج عنهما بكفالة 5 الاف جنية لكل منهما .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 1056لسنة 2024كلى جنوب سيناء.
و بجلسة اليوم لم يحضرها المتهمان ، و حضرا المحامين توكيلات منهما الا أن رئيس المحكمة رفض الاعتداد بالتوكيلات فى محكمة الجنايات وضرورة حضور المتهم بشخصه ، وفى نهاية الجلسة قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم ومعاقبة المتهمان بالحبس 10 سنوات .
