قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتزوير عقد بيع سيارة ورخصة بمنطقة بولاق أبو العلا.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخرين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو عقد بيع السيارة المصدق عليه برقم 75883 والمنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق ملوي، وذلك بأن اتفقوا مع آخر مجهول علي تزويره وأمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة رقم “ن ل د 7964” المملوكة للمجني عليه، كما أن المتهمين قاموا باصطناع العقد على غرار الصحيح وأثبتوا به بيانات مخالفة للحقيقة وهي بيع السيارة المار بيانها ومهروه بخاتم مقلد منسوب صدوره لمكتب توثيق ملوي محل الاتهام التالي وذيل به توقيعا عزاه زورا لموظف عمومي وهو الموثق بمكتب التوثيق فتمت تلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين بالتزوير في محرر رسمي وهي رخصة التسيير الرقمية أ د ج 1961 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات بيع المجني عليه السيارة محل الواقعة، وذلك علي خلاف الحقيقة بأن أمدوا “أحمد. س” حسن النية بالعقد المزور محل الاتهام السابق، وقام الأخير بتقديمه إلى الموظف المختص فاستند إلى ما به من بيانات في إصدار تلك الرخصة فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، وتوصل المتهمون إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه “أحمد. س”، وكان ذلك باستخدام إحدى الطرق الاحتيالية وهي إيهامه ببيع سيارة رقم “ن ل د 7964” له بموجب العقد المزور محل الاتهام الأول فانخدع في صحته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على نقوده.
