أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المهر في الزواج يتكوَّن من ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي: الشبكة، والمقدم، والمؤخر، وهذه الأجزاء مجتمعة تُعتبر هي “المهر” الشرعي الذي تستحقه الزوجة.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، “لو كُتب الكتاب بين الزوجين دون دخول، ووقع الطلاق – لا قدّر الله – فإن الزوجة تستحق نصف قيمة المهر، أي نصف الشبكة، ونصف المقدم، ونصف المؤخر، وفقًا لقول الله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)”.
وأضاف الشيخ خالد الجندي “يعني لو الزوج كان قد قدّم لزوجته شبكة ذهبية، ومبلغًا مقدمًا، وسجّل مؤخرًا في عقد الزواج، ثم حصل الطلاق قبل الدخول، فالشرع يُلزم بتقسيم هذه الحقوق مناصفةً، إلا إذا تنازل أحد الطرفين عن حقه برضاه”.
وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذا الحكم لا ينطبق على مرحلة الخطوبة، وإنما يبدأ من لحظة عقد القران (كتب الكتاب)، إذ تبدأ من هذه اللحظة الالتزامات والحقوق الشرعية بين الطرفين.
وأوضح الشيخ خالد الجندي “لو أعطاها شبكة بقيمة معيّنة، أو مبلغًا كمقدم، ثم وقع الطلاق قبل الدخول، له أن يسترد نصف القيمة فقط، وهي تستحق النصف الآخر، وكذلك المؤخر يُقسم إلى نصفين”.
وشدد الشيخ خالد الجندي على أن هذه الأحكام منضبطة شرعًا، وتحفظ الحقوق لكلا الطرفين، مضيفًا: “احفظوا وتعلموا، فهذه حقوق ثبتها الشرع، ولا يجوز إهمالها أو التلاعب بها، لأنها من العقود الموثقة التي قال الله عنها: (وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا)”.
حكم من لم يدفع مؤخر الصداق
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عبارة “ملزم بالمؤخر” تعني أن الزوج ملزم بدفع مؤخر الصداق للزوجة فور تيسر الأموال لديه، وليس عند موعد معين مثل الأسبوع القادم أو الشهر أو عند الطلاق.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، “تخيل أنني استلفت منك ألف جنيه وقلت لك: عندما يُيسر الله لي الأمر سأردها لك، هذا ليس موعداً زمنياً محدداً بل تعهد عملي، يعني أن أول ما تتوفر لي الأموال أُسدّدها”.
وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن الحديث الشريف “مطل الغني ظلم” يعني أن من يملك المال ولديه دين على غيره، لكنه يؤخر سداده وهو قادر، فهو ظالم، مؤكداً أن من يؤخر حقاً معلوماً وميسوراً يعتبر ظالماً.
وأضاف الشيخ خالد الجندي “طالما المال معك وأنت مؤخر صداق زوجتك، فالواجب عليك أن ترده لها فور تيسير الحال، التأخير عن قصد ظلم، وهذا ظلم يعرض صاحبه لعدم دخول الجنة”.
وتابع الشيخ خالد الجندي “يجب أن يعلم الجميع أن مؤخر الصداق حق خاص للزوجة، لا يجوز أن تستخدمه الزوجة في شراء أثاث للمنزل أو أداء مناسك الحج عن زوجها، ولا حتى تصرفه لصالح أهلها أو أولادها، فهو مالها الخاص فقط”.
وأكد أنه لا ينبغي للزوج أن يؤجل سداد المؤخر تحت ذريعة “الموت أو الطلاق” أو ظروف ضيق الحال، بل عليه أن يسدد بمجرد أن تتيسر الأموال، ولو اقتضى الأمر أن يؤخذ من تركته بعد وفاته أو طلاقه.
