رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم 18 من شهر يناير الجاري.
وشهدت الجلسة اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث حسم المجلس رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه.
ورفض المجلس، مقترح أحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة.
وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند “د” والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعتها إلى 100 ألف جنيه.
