أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، جاء بهدف منح الصيدليات مرونة أكبر في تسجيل الأصناف ضمن مبادرة سحب الأدوية المنتهية.
الصلاحية على المنصة الإلكترونية
وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة عبر شاشة القاهرة والناس، أن الصيادلة واجهوا صعوبات كبيرة في إدخال بيانات الأدوية منتهية الصلاحية على المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المهلة الأصلية كانت تنتهي في 30 مايو 2025، قبل أن يتم مدها إلى 30 يوليو ثم 30 أكتوبر بسبب تعثر التنفيذ.
وأضاف أن شركات التوزيع لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب، ما تسبب في أزمات متكررة للصيدليات، مؤكدًا أن الصيادلة كانوا الطرف الأضعف في منظومة تداول الدواء خلال تنفيذ المبادرة.
مشكلات تقنية
وأشار إلى أن مشكلات تقنية ظهرت منذ بداية التطبيق عبر موقع هيئة الدواء المصرية، قبل أن يتم لاحقًا إسناد المهمة إلى إحدى شركات التوزيع لتسهيل تسجيل البيانات وجمع الأدوية منتهية الصلاحية.
وأكد محفوظ رمزي أن جزءًا من الأدوية تم جمعه بالفعل، إلا أن شركات التوزيع لم تلتزم حتى الآن بسحب الكميات بالكامل أو صرف التعويضات المالية المستحقة للصيدليات، رغم الاجتماعات والضغوط التي مارستها هيئة الدواء المصرية لدفع الشركات إلى تنفيذ التزاماتها.
وشدد على أن الصيدليات لم تحصل على أي تعويضات حتى الآن، لافتًا إلى استمرار المعاناة بسبب الإجراءات المعقدة والتأخير في تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية.
