أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بضرورة تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتقديم المزيد من التيسيرات التي تشجع على الالتزام الطوعي وتدعم توسع الاستثمار في مختلف القطاعات، تعمل المصلحة على تنفيذ هذه التوجيهات من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي المقترحات المقدمة من ممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضحت، أن من أبرز بنود الحزمة استبدال المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية إلى ضريبة الدمغة النسبية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية تحصيل الضريبة المستحقة على هذه التصرفات، وبما يدعم تحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق المال.
وأضافت أنه سيتم بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية منح مزايا ضريبية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تُقيد في البورصة، تشجيعًا لقيد الشركات الكبيرة والمؤثرة.
وأشارت إلى أن هذه المزايا ستكون مرتبطة بتحقيق مؤشرات أداء محددة تشمل حجم التداول، والإنفاق الاستثماري، والتوسع، مع دراسة مدّ فترة المزايا لثلاث سنوات إضافية وفقًا لمؤشرات النمو والتوسع التي يتم الاتفاق عليها.
وأكدت رئيس المصلحة، أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بضريبة الدمغة النسبية التي تُفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة. وسيتم تحديد النسبة الجديدة ضمن التشريع المنتظر بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء افضل الممارسات الدولية، على أن يتحمل عبئها كل من البائع والمشتري.
