رفع مجلس النواب العراقي، فجر الأحد، جلسة التصويت على الموازنة العامة الاتحادية إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأحد، بعدما جرى التصويت على 18 مادة جديدة من الموازنة، وسط خلافات بشأن بعض المواد المتعلقة بإقليم كردستان العراق.
وصوّت المجلس على المواد 14 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 من مشروع قانون الموازنة” بحسب ما ذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان عقب انتهاء الجلسة.
وكانت المادة 14 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بإقليم كردستان سببًا في خلاف حصل بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب، السبت، وتطور إلى جدال وصراخ داخل القاعة، خصوصًا الفقرة 7، بالإضافة إلى الفقرتين 8 و9 من هذه المادة، والتي يرفضها النواب الكُرد في المجلس، ما دفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ونائبه محسن المندلاوي، إلى مغادرة الجلسة، إلا أنه جرى التصويت على تلك المادة بالكامل، بحسب شبكة “إرم نيوز”.
وتنص الفقرة 7 من المادة 14 على أنه “عند وجود أي خلافات في وجهات النظر بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة، وترفع توصياتها خلال 30 يوماً من تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب”، وهو ما رفضه النواب الكُرد الذين أكدوا أنهم سيطعنون في بعض القرارات.
يذكر أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 لم يتم تمريره حتى الآن، رغم مصادقة مجلس الوزراء العراقي عليه في منتصف مارس الماضي، وسط خلافات وتجاذبات بين الأطراف السياسية لم تُحلّ بشكل جذري حتى الآن.
وبسبب تحولها إلى “حكومة تصريف أعمال” وعدم اختيار حكومة جديدة إثر الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، لم تتمكن الحكومة العراقية السابقة من تقديم موازنة عام 2022، ما سيجعل موازنة العام الجاري هي الأكبر في تاريخ البلاد، حيث توصف بأنها “تاريخية”.
وبحسب التقديرات، فإنه من المتوقع أن تبلغ الموازنة أكثر من 150 مليار دولار، وهي الأضخم على الإطلاق، مستفيدة من الوفرة المالية الحالية جرّاء مبيعات النفط التي تشكل ما يفوق 95% من عائدات العراق المالية.
