قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يطمئن المواطنين بشأن الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم، موضحًا أن هناك خدمة «أرقامي» الموجودة على تطبيق الجهاز، والتي أطلقها الجهاز منذ نحو 5 سنوات، بهدف تمكين المواطنين من التأكد من أرقام الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم.
وأوضح ، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC، أن الجهاز كان يحث المواطنين باستمرار على الدخول إلى التطبيق واستخدام خدمة «أرقامي» للتأكد من بيانات الخطوط الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الشكاوى المتعلقة بهذه الخدمة نتيجة زيادة الاهتمام الإعلامي بالموضوع.
وأضاف المهندس محمد إبراهيم أن اكتشاف المواطن وجود أرقام مسجلة باسمه ولا يعرف عنها شيئًا يستوجب التوجه مباشرة إلى فرع شركة المحمول المسجل لديها هذه الأرقام.
وأوضح أن جميع فروع شركات المحمول لديها استمارة تسمى «عدم الحيازة»، يقوم المواطن من خلالها بالإقرار بأن الأرقام المسجلة باسمه لا تخصه، ثم يوقع على الاستمارة ويحصل على صورة منها، مؤكدًا أهمية الاحتفاظ بهذه الصورة لإثبات تقدم المواطن بهذا الطلب لدى شركة المحمول.
وأكد أن الأرقام محل الشكوى يتم إيقافها فورًا، وبذلك تنتهي المشكلة بالنسبة للمواطن بعد اتخاذ هذا الإجراء.
وأشار المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الجهاز تلقى خلال الفترة الماضية أكثر من 4 آلاف شكوى متنوعة تتعلق بهذا الموضوع.
وأوضح أنه في حال توجه المواطن إلى شركة المحمول لإغلاق أحد الخطوط، ثم اكتشف لاحقًا أن الخط ما زال مسجلًا باسمه أو لم يتم إغلاقه، فيمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرقم 155، مؤكدًا أن الجهاز يتخذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالات.
ودعا المهندس محمد إبراهيم جميع المواطنين إلى الدخول على تطبيق الجهاز واستخدام خدمة «أرقامي» للتأكد من وجود أي أرقام مسجلة بأسمائهم.
وأكد أن الأمر بسيط، وفي حال اكتشاف أي رقم غير معروف، يمكن للمواطن التوجه إلى فرع شركة المحمول وإنهاء الأمر، مشيرًا إلى أن الجهاز ينشر التعليمات الخاصة بهذه الإجراءات عبر موقعه وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن المواطن يستطيع التواصل مع الجهاز من خلال الرقم الصوتي 155، إلى جانب وسائل التواصل الرقمية الأخرى، وموقع الجهاز، وتطبيقه، وخدمات التواصل عبر واتساب.
وشدد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الاطلاع على بيانات الخطوط المسجلة باسم المواطن لا يجوز أن يتم إلا من خلال صاحب البيانات نفسه، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شخص آخر، حتى لو كان من أقاربه، الاطلاع على هذه البيانات.
وقال إن الأمر يرتبط بسرية وخصوصية المواطن، ولذلك يجب أن يقوم المواطن بنفسه بالاطلاع على البيانات الخاصة بالأرقام المسجلة باسمه.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم أن المواطن الذي يشتري خطًا جديدًا لا يتحمل مسؤولية أي استخدام حدث للخط قبل تاريخ توقيعه على العقد.
وأكد أنه بمجرد توقيع المواطن على عقد الخط في شركة المحمول، تبدأ مسؤوليته القانونية من تاريخ توقيع العقد، بينما لا يتحمل مسؤولية أي وقائع حدثت قبل ذلك التاريخ.
وأشار إلى أن الوثيقة التي يتم توقيعها في فروع شركات المحمول تحت اسم «عدم الحيازة» هي نفسها التي يُقصد بها إنكار ملكية الخط، موضحًا أنها تثبت أن المواطن لم تكن لديه حيازة للخط محل الشكوى.
وأضاف أنه إذا كان الخط قد ارتبط بأي مشكلة أو فعل خاطئ أو غير قانوني قبل ذلك، فإن المسؤولية القانونية لا يتم تحديدها بناءً على وجود الخط وحده، وإنما من خلال التحقيقات والأدلة والقرائن التي تحدد المسؤولية.
وأوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي خط لم يتم استخدامه لمدة ثلاثة أشهر، سواء من خلال المكالمات أو استخدام الإنترنت، يتم إيقافه تلقائيًا دون حاجة إلى اتخاذ المواطن أي إجراء.
وأشار إلى أن الخط بعد إيقافه يظل لفترة معينة قبل إعادة طرحه للبيع، موضحًا أن إعادة بيع الخط تتم بعد نحو أربعة أو خمسة أشهر لعميل جديد وبعقد جديد، وبالتالي لا يحتاج صاحب الخط القديم إلى اتخاذ إجراء إضافي بشأنه.
وأكد المهندس محمد إبراهيم أن قضية تسريب أو تداول أرقام المواطنين ترتبط بشكل مباشر ببياناتهم الشخصية، موضحًا أن المواطنين يتركون أرقام هواتفهم في العديد من المواقع والجهات أثناء إجراء الطلبات أو عمليات الشراء.
وأشار إلى أن بعض الجهات والمحال وشركات التوصيل قد تمتلك قواعد بيانات تتضمن أرقام الهواتف والأسماء والعناوين، مؤكدًا أن استخدام هذه البيانات بطريقة خاطئة أو غير قانونية أمر ممنوع.
ونصح المواطنين بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو بيانات الآخرين لأي شخص يطلبها دون ضرورة، كما دعاهم إلى توخي الحذر عند تحميل التطبيقات على الهواتف المحمولة، وعدم منحها بيانات شخصية لا تحتاج إليها.
وشدد على أهمية تعامل المواطنين بحذر مع بياناتهم الشخصية، باعتبار أن حماية هذه البيانات مسؤولية مشتركة، مؤكدًا ضرورة عدم إتاحتها لأي جهة أو تطبيق دون التأكد من الحاجة إليها وطريقة استخدامها.
