ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي المنتهي في يوليو 2025 الماضي بقيمة 600 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 35% بدون إضافة أي أعباء جديدة.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن استهداف الوزارة التركيز علي مصالحها الإيرادية بما في ذلك مصالح ” الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية، الخزانة العامة، هيئة الخدمات الحكومية” على رفع كفاءة الأصول بما ينعكس علي تحسين مستويات الخدمات المقدمة للجمهور خصوصًا ممثلي القطاع الخاص وممولي الضرائب لدعم الاقتصاد المصري.
تعتمد وزارة المالية بصورة أساسية على رفع كفاءة المنتجات المصرية وتعزيز الصادرات بما يساهم في تحقيق عوائد دولارية وفتح أسواق جديدة في الخارج .
وفقًا لمستهدفات وزارة المالية والتي تتضمن اطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بحلول الربع الأول من العام الميلادي الجاري وتحديدًا في الفترة من يناير حتي مارس من العام الجاري؛ خفض الضريبة علي القيمة المضافة بمعدل 9% ليصبح سعر الضريبة 5% بعد أن كانت 14% وذلك على الأجهزة الطبية لدعم الاستثمارات في القطاع الصحي.
وتسعى الوزارة أيضًأ ضمن عمليات الترويج لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة؛ التوسع في تبسيط كافة الإجراءات الضريبية المقدمة للممولين خصوصًا قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتعدي حجم أعمالها 20 مليون جنيه .
