ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لبحث السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تدشين كيان مؤسسي لدعم نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال.
وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو)، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية والسيد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، و محمود جبريل، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، و تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والسيد حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذة انجي اليماني, المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية بوزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من ممثلين الوزارات والجهات المعنية.
وتعمل المجموعة الوزارية، وفق رؤية واضحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات شمل ممثلي مجتمع ريادة الأعمال بكل أطرافه.
وناقش الاجتماع الحزمة المتكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل التعريف الموحد للشركات الناشئة وشهادة التصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، وكذلك ميثاق الشركات الناشئة في مصربوصفه خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً حكوميًالتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين، والدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص لسد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.
وبحث الاجتماع إنشاء مرصد منظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، وبرنامج دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-Ups) لتعزيز جاهزية الشركات عالية النمو للأسواق الدولية والطروحات المستقبلية، والمبادرات الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة لتعظيم استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر.
كما ناقش الاجتماع دعم الشركات في مختلف مراحل النمو من الفكرة إلى النضوج، وربط منظومة ريادة الأعمال باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، والتوسع في برامج دعم الابتكار، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية البحثية ومساحات العمل، فضلًا عن تسريع الإجراءات الحكومية خاصة ما يتعلق بالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل، وزيادة مشاركة الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، ودعم التوسع الدولي، وتنمية المهارات المحلية وجذب الكفاءات الدولية، وحماية الملكية الفكرية وتعظيم القيمة السوقية للشركات الناشئة. كما تطرق إلى المقترحات المختلفة حول تدشين كيان مؤسسي للشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في ختام الاجتماع، أن الحكومة تمضي قدمًا في إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والسياسات الداعمة للشركات الناشئة، في إطار رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
جدير بالذكر أن قطاع الشركات الناشئة في مصر في عام 2025، سجل أداءً قوياً وفقاً لبيانات Africa: The Big Deal، حيث بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية نحو 614 مليون دولار خلال العام، مع احتساب أدوات تمويل متنوعة شملت الاستثمار المباشر والتمويل بالدين وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، بما يعكس نضج السوق وتنوع القنوات التمويلية المتاحة للشركات في مختلف مراحل النمو.
وفي السياق ذاته، تشير بيانات Magnitt لعام ٢٠٢٥ إلى أن الشركات الناشئة في مصر جذبت نحو 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة رأس مال مخاطر، إلى جانب تسجيل نشاط ملحوظ في صفقات الاندماج والاستحواذ M&A من خلال ١٢ صفقة وهو أعلى عدد تخارجات على مستوى أفريقيا حسب التقرير.
وجاءت تلك الاستحواذات انعكاسًا لاهتمام المستثمرين الاستراتيجيين المحليين بالإضافة إلى الشركات الإقليمية والدولية بالسوق المصري على حدٍ سواء. مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال، وبيئة جاذبة للاستثمار، وداعمة للابتكار والتوسع والنمو المستدام.
