التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، لتعزيز فرص التعاون بين الدولتين ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، وذلك خلال تمثيلها جمهورية مصر العربية بالاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين والمنعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025 تحت عنوان «التضامن، الاستدامة والمساواة» بجنوب أفريقيا.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات المصرية النرويجية, حيث استطاع البلدان تدعيم وتعميق العلاقات الثنائية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وجهود الاستقرار الإقليمي، مشيرةً إلى أن الشراكة الممتدة بين حكومة مصر والنرويج كانت أساسية في تعزيز الاقتصاد، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر مع اقتصادها المتوسع والتزامها بخلق مناخ استثماري جاذب، على جذب شراكات واستثمارات أجنبية جديدة يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أبرز وأهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجي والتي شملت قطاعات البترول، والطاقة، والغاز، والنقل البحري، والشحن، وبناء السفن، بالإضافة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع حرص مصر على توسيع مجالات التعاون، موضحةً أن الشراكة المصرية النرويجية في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة كانت على رأس اهتمامات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمملكة النرويج في ديسمبر 2024.
وتابعت «المشاط»، أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج يمثل نموذجاً للتعاون الدولي، الذي سيتم البناء عليه في السنوات القادمة، مضيفه أن التزام النرويج بالاستدامة والتعاون الدولي يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الأخضر.
كما أشارت إلى التعاون بين الدولتين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والذي ضم العديد من المشروعات أبرزها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، مشروع إنتاج الميثانول الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الممولة في مجالات مختلفة، ومنها: خلق فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية النرويجية؛ تعزيز الصحة ومكافحة العنف ضد المرأة في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت “المشاط”، حرص مصر على مشاركة القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات البحرية، والتكنولوجيا، حيث تقدم البلاد مناخ استثماري مستقر، وحوافز تنافسية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات النرويجية والدولية الأخرى الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت إلى التعاون بين مصر وشركة سكاتك SCATEC، موضحةً أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تاريخيًا، تمت ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
وأوضحت أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك Scatec تعزز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى مساهمةScatec بالفعل في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم وأول مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين.
ولفتت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مواصلة دعم الشراكات الدولية وحشد التمويل المحلي والدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر وزيادة عدد المشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن محفظة التعاون مع سكاتك Scatec، ضمت عددا من المشروعات التي تندرج تحت قطاع الطاقة في برنامج “نُوفِّي” ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط، مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاواط مع حلول تخزين الطاقة (BESS)، محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
العلاقات المصرية الهولندية
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ باسكال جروتنهويس – نائبة وزير التنمية الدولية الهولندية، لمناقشة تعزيز العلاقات المصرية الهولندية وتطورات الشراكة بين البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر وهولندا تربطهما علاقات سياسية وثقافية واقتصادية راسخة تمتد لعدة عقود، وشهدت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة زخمًا كبيرًا وتعاونًا متناميًا على مختلف الأصعدة، منوهة بأن التعاون الاقتصادي بين البلدين شكّل محورًا مهمًا في العلاقات الثنائية، حيث قدمت هولندا منذ عام 1975 تمويلات تنموية لمصر تجاوزت قيمتها 407 ملايين يورو. وساهمت هذه المساعدات في دعم العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.
وذكرت أن هولندا تُعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر داخل القارة الأوروبية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع سعي الجانبين إلى توسيع هذا التعاون وتنويع مجالاته، خاصة في ظل الفرص المتاحة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرةً إلى برنامج «أورنج كورنرز» الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الهولندي والقطاع الخاص، لدعم رواد الأعمال بدلتا مصر ومحافظات الصعيد، حيث إنه بعد نجاح المرحلة الأولى التي استمرت ثلاث سنوات،دخل البرنامج حاليًا في دورة جديدة تمتد من 2024 إلى2028، وهو ما يعكس اهتمام البلدين المشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل وتوفير فرص عمل للشباب.
كما ناقش الطرفان تطورات التعاون في مجالي المياه والمناخ عقب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والهولندية في أكتوبر 2024، لتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية.
