قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب “المصريين”، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذي أدانت فيه بأشد العبارات استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة يأتي ليعكس موقفًا حازمًا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يمكن وصفه بتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض سياسة الأمر الواقع.
وأضاف “أبو العطا”، في بيان، أن استخدام بيان وزارة الخارجية والهجرة لمصطلح “القوة القائمة بالاحتلال” هو تذكير قانوني مُهم بأن كافة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تفتقر إلى أي أساس شرعي، ومصر هنا تستند إلى “جبل” من القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، لتؤكد أن بناء 19 مستوطنة جديدة ليس مجرد توسع جغرافي، بل هو “جريمة استيطانية” مُكتملة الأركان في عرف القانون الدولي.
وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن البيان أصاب كبد الحقيقة بوصف الاستيطان عائقًا رئيسيًا؛ فإقامة هذه المستوطنات تُمزق الاتصال الجغرافي للأراضي الفلسطينية، مما يجعل الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة أمرًا مستحيلًا من الناحية الجيوسياسية، مؤكدًا أن مصر هنا تدافع عن حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القابل للحياة لتجنب انفجار شامل في المنطقة.
ولفت إلى أن دعوة مصر للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فاعلة تعكس إدراكًا مصريًا بأن صمت القوى الدولية أو اكتفاءها بالبيانات هو ما يغري سلطات الاحتلال بالمضي قدمًا في سياساتها الاستعمارية، مؤكدًا أن إدانة مصر بأشد العبارات هي رسالة واضحة بأن القاهرة لن تقبل بتغيير هوية الأرض الفلسطينية، وأن طريق السلام العادل والشامل يبدأ من احترام خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن هذا البيان هو تأكيد جديد على أن مصر، برغم كافة التحديات الإقليمية، تظل بوصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، محذرةً من أن تقويض فرص السلام سيقود المنطقة إلى نفق مُظلم من عدم الاستقرار.
