وقعت المملكة المغربية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، على “النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية”، الذي رحب بإنشائه مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بموجب القرار رقم (ق 738 د.ع (29) – ج3-15/4/2018)، ووافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 8706- د.ع (156) – ج 2 – 9/9/2021، وسيكون مقره في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقع عن المملكة المغربية السفير محمد آيت وعلي المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الجامعة العربية، فيما وقع باسم الجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وأوضحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية هو تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، ويتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من مساهمة حكومة دولة المقر من توفير مقر للمركز وتجهيزه وتزويده بموظفين محليين، الدعم المخصص من الدول المانحة، الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة، مساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
كما يدخل النظام الأساسي للمركز العربي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.
وتعتبر المملكة المغربية رابع دولة عربية توقع على هذا النظام بعد الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.
