ردت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على سؤال حول أن قانون الأحوال الشخصية وضع عقوبات على الرجل الذي يمتنع عن إعطاء النفقة لأولاده، تبدأ بمنعه من استخراج البطاقة الشخصية أو تجديد رخصة القيادة، وقد تصل إلى الحبس.
وقالت مها أبو بكر إن منع الرجل من استخراج أوراق ثبوتية ليس له علاقة بأن السيدة هي من تحرك هذه الدعوى، لكن هذا الأمر مرتبط فقط بـ بنك ناصر، لأنه في حالة عدم سداد النفقة يكون عليه أموال للبنك.
وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا البند لم يتم تفعيله بشكل كامل حتى الآن لصالح السيدات غير القادرات، لكنها تأمل في تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن من وضع هذا البند في قانون الأحوال الشخصية هي وزيرة التضامن، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الأسرة.
