سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.
في مقاله “صندوق الأفكار” بصحيفة “الأهرام” وتحت عنوان (“الحوافز” و”الذهبية” والطريق إلى إعادة “الهيكلة الاقتصادية”)، تطرق الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة الحوافز الجديدة التي شملت الإعفاء من جميع أنواع الضرائب لـ5 سنوات باستثناء ضريبة «القيمة المضافة»، وإمكان مد سنوات الإعفاء ومضاعفتها، وكذلك إمكان استعادة 50 بالمائة من قيمة الأرض المقام عليها المشروع إذا تم تنفيذه في نصف المدة المحددة له، إلى جانب التوسع في منح «الرخص الذهبية» لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وأكد الكاتب أن هذه الحزمة الهائلة التي تم إطلاقها لتشجيع الصناعة الوطنية ستستهدف، على وجه الخصوص، الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها الأسواق المصرية، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي أو الداخلي فيها، والضوابط التي سيحددها مجلس الوزراء.
وأعرب الكاتب الصحفي عن أمله في أن يسارع مجلس الوزراء في إعلان هذه الضوابط بسرعة، لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، على السواء، ونشر قوائم تفصيلية بالصناعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.. مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية للصناعات الاستراتيجية، وأن تتحول مصر إلى قلعة صناعية ضخمة للصناعات العالمية والمحلية، لتكون البوابة الرئيسية للتصدير إلى الدول العربية والإفريقية بحكم موقعها الاستراتيجي.
ونبه الكاتب إلى أن نجاح ملف توطين الصناعة، كما حدث في ملف استصلاح واستزراع الأراضي، يعني ببساطة حدوث تغيير هيكلي في الاقتصاد المصري، وتحويله من اقتصاد شبه ريعي، تعتمد مصادره الرئيسية على الخدمات والسياحة، إلى اقتصاد إنتاجي تعتمد مصادره الرئيسية على الإنتاج الزراعي والصناعي، إلى جانب المصادر الأخرى.
واختتم مقاله بأن المؤكد أن مصر تشهد تحولا ضخما واستراتيجيا في كل ملفاتها، خاصة ما يتعلق بالملف الاقتصادي، والاستفادة من المحن والأزمات التي هبطت على العالم دون إرادة من أحد، لتتحول إلى «منحة» دائمة تسهم في تحصين الاقتصاد المصري من الأزمات الطارئة وغير الطارئة، أو تلك المتوقعة أو غير متوقعة، بعد استكمال خطط التحول الهيكلي للاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي خلال الفترة القليلة المقبلة.
النفاق الدولي لا يمكن أن يستمر
وفي مقاله “في الصميم” بصحيفة “الأخبار” وتحت عنوان (هذا النفاق الدولي.. لا يمكن أن يستمر)، تساءل الكاتب الصحفي جلال عارف قائلا ماذا سيفعل العالم مع هذا التقرير الدولي الذي يدين إسرائيل ويطالب بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ويوجه لها أشد الاتهامات بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب تستوجب المحاسبة؟.
ولفت الكاتب إلى أن التقرير قدمه «مايكل لينك»، المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكي تناقشه اللجنة المختصة بحقوق الشعب الفلسطيني التابعة للأمم المتحدة، وذلك قبل عرضه في جلسة خاصة على محكمة العدل الدولية.
وأفاد بأن التقرير الجديد يضاف لتقارير سابقة قدمت للمحكمة عن جرائم إسرائيل، لكنه يكتسب أهمية أكبر لأنه يؤكد بالأدلة والبراهين أن إسرائيل دولة فصل عنصري، ويوصي محكمة «لاهاي» بأن تأمر إسرائيل بسحب جيشها فورا وبدون شروط ومعه «المستوطنون المستعمرون» من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وأشار الكاتب إلى أن التقرير يكتسب أيضا أهمية أكبر في ظل افتضاح أمر العنصرية الإسرائيلية التي لم يعد ممكنا خداع العالم بشأنها مع حكومة أبرز أعضائها «بن غفير»، جاء للحكم وهو يحمل شعار «الموت للفلسطينيين»، ومع مذابح يومية تجرى بحق الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، واستيطان وقح يستفز حتى أقرب حلفاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة التي أعربت رسميا عن «اشمئزازها» من جرائم إسرائيل، وأدانت أخيراً التصريحات العنصرية للإرهابي «بن غفير»، التي أكد فيها أن حرية عائلته وجيرانه من المستوطنين في التنقل أهم من أرواح الفلسطينيين!!
وتساءل الكاتب هل تترجم الولايات المتحدة «اشمئزازها»، وإدانتها لعنصرية إسرائيل إلى فعل يليق بالدولة الأقوى في العالم.. أم تستمر في التواطؤ مع هذه العنصرية واستخدام النفوذ الأمريكي لمنع الإدانة الدولية لدولة الاحتلال وبمواصلة تقديم الدعم لآخر استعمار استيطاني في العالم بكل الوسائل.
واختتم مقاله قائلا: “لنتذكر ونقارن بين جهود أمريكا والغرب لإدانة روسيا وفرض العقوبات عليها ومحاكمة الرئيس بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية.. وبين الصمت أحيانا والتواطؤ غالبا مع إسرائيل وهي ترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وتمارس التمييز العنصري وتستمر في احتلالها للأرض الفلسطينية والتنكيل بشعب فلسطين!!”.
وأضاف: “هل نخطئ حين لا نصدق كلمة واحدة من مزاعم أصحاب المعايير المزدوجة بأنهم يدافعون عن الحرية وحقوق الإنسان واستقلال الشعوب؟!”.
