نظمت إدارة التفتيش القضائي لأعضاء النيابة العامة برنامجًا لتبادل الخبرات مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة الألمانية، بتمويل كامل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإيفاد المتميزين من أعضاء النيابة العامة إلى الخارج، وفي إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب،
ومثل البرنامج فرصة مهمة للاطلاع على التجربة الألمانية في العمل القضائي والنيابي، من خلال لقاءات وجلسات متخصصة تناولت بنية النظام القضائي الألماني، ومستويات التقاضي المختلفة، وأوجه التنظيم المؤسسي، وتوزيع الاختصاصات. كما شمل لقاءً مع رئيس محكمة هامبورج، جرى خلاله استعراض ملامح العمل القضائي وآليات إدارته، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات العملية المرتبطة بتطوير العدالة الجنائية.
واهتم البرنامج بالقضايا المستحدثة التي تفرضها التطورات التقنية، وفي مقدمتها تقييم الأدلة في الجرائم المرتبطة بتقنيات التزييف العميق، من خلال عرض الوسائل الفنية والقانونية لفحص المقاطع المرئية والتسجيلات الصوتية، والتحقق من سلامتها، ومدى إمكان التعويل عليها في الإثبات الجنائي.
كما أتاح البرنامج الاطلاع على خبرات النيابة المختصة في بعض الجرائم ذات الطبيعة الحساسة، وفي مقدمتها جرائم الملاحقة والعنف الأسري؛ حيث جرى عرض طبيعة العمل داخل الأقسام المختصة، ودورها الذي لا يقتصر على التحقيق فحسب، بل يمتد إلى الوقاية والتدخل المبكر والحد من تكرار الجريمة، في ضوء الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية إسطنبول.
وتناول البرنامج أيضًا آليات التعامل مع جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، مع عرض عدد من الإجراءات الحديثة في مجال التحقيق، من بينها استخدام الوسائط المرئية في بعض مراحل الاستجواب أو سماع الأقوال، على نحو يراعي طبيعة هذه الفئة من الضحايا، ويعزز كفاءة الإجراءات. كما شمل محاضرات متخصصة حول التحقيقات المرتبطة بالجرائم المنظمة، مع بيان الأساليب العملية المتبعة في مواجهتها وجمع أدلتها.
وخلال البرنامج، عرض أعضاء النيابة العامة المصرية قضية أبرزت أهم النصوص القانونية المصرية المنظمة للموضوعات محل البرنامج، بما يعكس رسوخ الإطار التشريعي الوطني واتساقه مع متطلبات الحماية الجنائية الحديثة. كما قدموا عرضًا لقضية أخرى جسدت تميز النيابة العامة المصرية في مباشرة التحقيقات، وكفاءة أعضائها في سرعة إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الجنائية الناجزة، ويؤكد قدرتهم على الموازنة بين دقة الإجراءات وسرعة التصرف فيها.
ويؤكد البرنامج حرص النيابة العامة المصرية على الانفتاح على التجارب المقارنة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التحقيق والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة أعضائها في مواجهة الأنماط الحديثة من الجرائم والتحديات القانونية المستجدة.
