في خطوة استراتيجية لمواجهة منافسيها الجيوسياسيين، تكثف حكومة الولايات المتحدة تركيزها على المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) في إطار سعيها لتأمين مكانة في سوق الطاقة النووية العالمية. وعلى الرغم من عدم بيع أو تصنيع أي مفاعلات نووية صغيرة في الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن المسؤولين الأميركيين يشجعون البلدان الشريكة بنشاط على تبني هذه التكنولوجيا النووية المتطورة التي طورتها الشركات الأمريكية.
يتلخص الهدف الأساسي في تحدي روسيا، القوة المهيمنة في الصناعة النووية العالمية، وموازنة قطاع التكنولوجيا النووية السريع التوسع في الصين. ومن خلال دعم التكنولوجيا الجديدة، تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية المستقبلية مع تقليص نفوذ الصين وروسيا على إمدادات الطاقة للدول المجاورة.
وفقا لتقرير وول ستريت جورنال، لا تنظر إدارة بايدن إلى الطاقة النووية كوسيلة لتصدير طاقة خضراء يمكن الاعتماد عليها فحسب، بل أيضًا كأداة دبلوماسية. وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع الدول الأوروبية إلى البحث عن شركاء طاقة بديلين، تتصور الولايات المتحدة فرصة للتنافس مع الطموحات النووية المتنامية للصين في السوق العالمية.
في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير للتحكم في المناخ في دبي، وافق مسؤولون من عشرين دولة، بقيادة الولايات المتحدة، على اتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة النووية العالمي إلى ثلاثة أمثاله على مدى العقود الثلاثة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الإجراءات التشريعية الأمريكية إلى نية تقليل الاعتماد على الوقود النووي الروسي تدريجيًا.
في حين تهيمن الصين على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن الطاقة النووية تعتبر مجالاً يمكن للولايات المتحدة أن تؤكد فيه قدرتها التنافسية. وتهدف الولايات المتحدة إلى تأمين اتفاقيات طويلة الأجل لتوفير التكنولوجيا النووية للدول التي تبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الصينية والروسية.
يكمن جوهر استراتيجية الولايات المتحدة في تشجيع المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، التي تولد حوالي ثلث طاقة المفاعلات التقليدية وتوفر مزايا محتملة من حيث التكلفة. ويتعاون المسؤولون الأمريكيون بنشاط مع مطوري الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الدولية لتأمين الطلبات الخارجية، وخفض التكاليف، وإنشاء سجل طلبات قوي لهذه التكنولوجيا المبتكرة.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، إذ لم تقم الولايات المتحدة بعد ببناء مفاعل نووي صغير، ولا يوجد حاليًا أي مفاعل من هذا القبيل قيد الإنشاء داخل البلاد. ويتوقف نجاح هذا المشروع على إثبات القدرة على تسليم مفاعلات أصغر حجما للتصدير في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، وهو الإنجاز الذي كافحت محطات الطاقة النووية الأكبر حجما في الغرب من أجل تحقيقه.
