فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات جديدة على شبكة تتكون من 18 شركة وفردًا وسفينة، قالت إنها متورطة في دعم الأنشطة المالية للحوثيين.
وشملت العقوبات الجديدة 5 شركات و5 أفراد، متصلين برجل الأعمال اليمني، سعيد الجمل، إضافة إلى إدراج 8 سفن كممتلكات محظورة.
وقال مكتب الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان له، إن هذا الإجراء يشمل قادة السفن التي تنقل “النفط غير المشروع” وكذلك الشركات التي تدير هذه السفن وتشغّلها، لصالح الجمل.
وأشار البيان الأمريكي إلى أن الجمل مقيم في إيران و”مدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.
وذكر أن عائدات شبكة الجمل مستمرة في تمكين الحوثيين “من شن هجمات في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر”.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، إن “الحوثيين لا يزالون يعتمدون على شبكة سعيد الجمل الدولية والوسطاء التابعين لها، لنقل وبيع النفط الإيراني، ويواصلون حملتهم العنيفة”.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تمثل الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها على شبكة سعيد الجمل.
وأضافت في بيان: “سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة”.
